التعليم العالي المصرية: لم نصدر أي شهادات مزورة للطلبة الكويتيين

كونا - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العالي المصرية اليوم الأربعاء أن جامعاتها لم تصدر أية شهادات جامعية مزورة للطلبة الكويتيين سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان لها انها تابعت باهتمام بالغ تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة التي أثيرت اخيرا في دولة الكويت مضيفة أن "القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في اصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الاطلاق".

وأضافت أن "الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي أفادت بأنها مزورة ووهمية" مشيرة الى قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.

وشددت الوزارة على حرصها على التواصل الدائم مع السلطات الكويتية وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي للتأكد من صحة الشهادات الدراسية الصادرة لها مؤكدة استعدادها للتحقيق في أية حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر.

وناشدت في هذا السياق وسائل الاعلام تحرى الدقة عند تداول أبعاد هذه القضية خاصة وأنها تتعلق بحالات تزوير لشهادات تخص أشخاصا غير مسجلين في الجامعات المصرية.

وأوضحت أن اجراءات تقدم الطلبة الوافدين للجامعات المصرية لا تحتاج الى مندوبين أو وسطاء اذ يتم التقدم مباشرة من خلال الموقع الالكتروني لادارة الوافدين وفي حالة الموافقة يقوم الطالب او الطالبة بالسفر الى مصر لاستكمال اجراءات قيده.

وأشارت الوزارة الى توجيه الجامعات المصرية لارسال نسخة الكترونية من نتائج طلبة كل دولة سنويا الى سفاراتها بجمهورية مصر العربية أو ترسل الى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها الى الجهات التعليمية المعنية.

وأكدت الوزارة عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة متمنية لها اميرا وحكومة وشعبا خالص الرقي والازدهار.

وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قد اعلنت اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.

وقرر على اثر ذلك مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاسبوعي الاثنين الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم كلا من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء من المواطنين أو الوافدين.

وقال إن اللجنة ستقوم بالتأكد من سلامة تلك الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.