مخاوف من ارتفاع التضخم في مصر بعد خفض الدعم الحكومي

أثارت عودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، المخاوف مجدداً، في ظل استمرار خطط خفض الدعم الحكومي، وهو ما رفع التضخم بعدما ظل منخفضاً على مدى 10 أشهر الماضية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8 بالمائة في يونيو/ حزيران الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، مسجلا الارتفاع الأول منذ 10 أشهر.

محللون اقتصاديون وبنوك استثمار، اعتبروا ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، منطقيا ومتوقعا، جراء تدابير خفض الدعم التي تتخذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

لكنهم يتخوفون من أن خطة خفض الدعم الحكومي، قد تحرم المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام، بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه "المركزي" لخفض الفائدة أكثر من مرة في 2018.

وخفض "المركزي" أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في العام الجاري، وهو ما سمح بتراجع معدلات التضخم على مدى الأشهر الماضية.

وشرعت الحكومة، الشهر الماضي، في تطبيق إجراءات خفض دعم جديدة، إذ رفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 44.4 بالمائة.

كما زادت أسعار الكهرباء بمتوسط 26 بالمائة وحتى 69.2 بالمائة، فيما رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.

** قوة شرائية

المحلل الاقتصادي محمد عويس (مصري) يقول، إن عودة ارتفاع معدل التضخم هو "أمر منطقي وغير مفاجئ، بعد تحريك أسعار الوقود وغيره من السلع ولن يكون الأخير".

ويضيف عويس: "لكن حجر الزاوية حالياً لم يعد فقط التركيز على معدلات التضخم، وإنما التركيز على مستويات الدخول ومعدلات البطالة والقوة الشرائية".

ويشير إلى أن "ارتفاع معدل التضخم، قد لا يمثل مشكلة إذا ما توازى مع ارتفاع متوسط الأجور، والتي بدورها لن ترتفع بدون زيادة في الإنتاج".

ويتابع:" إذا نتج عن حزمة الإصلاحات الحتمية التي تمر بها مصر الآن، زيادة في معدلات الإنتاج، فستقل الآثار السلبية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم، وتكون أقل وطأة على المواطن".

** تدابير حكومية

وقال بنك الاستثمار "بلتون" (خاص)، إن ارتفاع التضخم مجددا في يونيو/ حزيران الماضي، جاء بسبب تدابير خفض الدعم الحكومي.

وتوقع بلتون أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية 2018، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري، بسبب موسمية الأعياد الإسلامية وإجازة الصيف ولكن بنحو أهدأ.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي مصر بنسبة 2.9 بالمائة في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر السابق له، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

ويضيف بلتون: التضخم ما زال في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 13 بالمائة والعائد على أدوات الدين مرتفع، ولذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة حتى نهاية 2018".

وفي 28 يونيو الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال أقل من شهرين عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قالت مطلع الشهر الجاري، إن حكومة بلادها تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين، دون أن تذكر أرقاما محددة.

وتتوقع السعيد وفق تصريحات سابقة، أن تتراجع معدلات التضخم مجددا إلى معدلاتها السابقة، وأن تسجل معدل التضخم رقما أحاديا (دون 10 بالمائة) مع بداية العام المقبل.

** موجة تضخمية

من جانبه، يؤكد بنك استثمار" برايم" (خاص) أن الموجة التضخمية الحالية دفعت "المركزي" إلى تأجيل أي خفض لسعر الفائدة، كما أعلنت لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها الأخير.

ويعتقد "برايم" أنه في الأشهر المقبلة، سيتم احتواء أثر الصدمة الحالية على التضخم، على نحو يوفر مساحة مناسبة للبنك المركزي لاستئناف سياسته التوسعية، لخفض سعر الفائدة تدريجيا".

ويوضح أن الشركات تدرك حاجتها لامتصاص جزء من الصدمة من خلال التضحية بالأرباح قصيرة الأجل حتى يظهر الاستهلاك علامات على قبول المزيد من ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض معدل التضخم إلى 10 بالمائة في العام المالي 2018/2019 مقابل 20.5 بالمائة في العام المالي الماضي.