البنك الدولي: اقتصاد لبنان هش ويحتاج إلى إصلاح

قال مسؤول بارز بالبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد لبنان هش ولا تتوافر له مقومات الاستمرارية، ويحتاج إلى إصلاحات تنفذها الدولة، بينما لا تزال البلاد بلا حكومة جديدة بعد حوالي 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو(أيار).

وأبلغ فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصحفيين في مكتب البنك ببيروت "لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل" وسيأتي يوم "يتحقق فيه السقوط".

وقال: "هذا وضع لا يمكن أن يستمر ويتعين اتخاذ إجراءات"، رغم أنه أضاف مصرف لبنان المركزي لديه احتياطيات أجنبية تشكل حماية جيدة.

ومضى قائلاً: "لست قلقاً على الاقتصاد، لكنه في حالة هشاشة".

ويعاني لبنان من ضعف في النمو منذ 2011، مع تضرره من الاضطرابات في المنطقة.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو بنحو1 إلى 1.5% في 2017 و2018، وقال إن المحركات التقليدية للاقتصاد، التشييد والعقارات، لا تزال ضعيفة.

وطالب الصندوق أيضاً بإصلاح "فوري وكبير" للمالية العامة لتحسين القدرة على سداد الدين العام الذي بلغ أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

وقال قادة سياسيون من مختلف الفصائل المتنافسة إنهم يدركون حساسية الوضع والحاجة إلى البدء في تنفيذ إصلاحات، لكن حكومة وحدة جديدة لم يتم بعد التوافق عليها في أعقاب الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو(أيار).

وفي أبريل(نيسان) تعهد مانحون دوليون في اجتماع في باريس باستثمارات للبنان تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار، لكنهم يريدون أن يروا إصلاحات أولاً.

وفي ذلك الاجتماع، تعهد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بتقليص عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% على مدى 5 سنوات.

ولدى البنك الدولي محفظة استثمار قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار في لبنان، لكن عدم وجود حكومة يعني أن 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ لا يزال ينتظر موافقة بيروت قبل استخدامه في الإنفاق على مشروعات في مجالات التوظيف والصحة والنقل.

وقال بلحاج: "يجب أن نتأكد من أن تلك المشروعات تمضي قدماً. استمرار تعطل هذه الاستثمارات لا يشكل فقط خسارة للبنان، بل إن الحكومة تدفع أيضاً رسوم التزام"، مضيفاً أنه ربما يأتي وقت تُلغى فيه تلك المشروعات.