الديين: الحكومة تخالف الدستور

كتب أحمد الديين الخبر المنشور على صدر الصفحة الأولى لصحيفة «القبس» في عددها الصادر يوم أمس والمنسوب إلى «مصدر وزاري رفيع المستوى» في شأن عدم استعجال الحكومة إقرار برنامجها حتى لا تشوبه العيوب والملاحظات النيابية، هو في الغالب خبر صحيح، وذلك استناداً إلى ما تتميز به «القبس» من صدقية سياسية ومهنية، ولأنّ كاتب الخبر الزميل مبارك العبدالهادي يتميز بدقة أخباره العديدة المنسوبة إلى مصادر وزارية رفيعة المستوى! ولكننا عندما نتوقف أمام هذا الخبر سنجده يتضمّن من جهة اعترافاً بأنّ برنامج عمل الحكومة لما يُنجَز بعد، وأنّ إقراره سيتطلب بعض الوقت، ويقدّم من جهة أخرى عذراً حكومياً أقبح من ذنب! فالدستور في المادة 98 منه يلزم بأن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»... وهذا يعني أنّ الحكومة خالفت الدستور بعدم تقديمها برنامجها إلى مجلس الأمة بعد مرور أربعة أشهر ونصف الشهر على صدور المرسوم الأميري بتشكيلها في 25 مارس الماضي، بل أنّ الحكومة لما تقرّ هذا البرنامج بعد، وهي، كما يبدو، ليست في وارد إقراره وتقديمه إلى مجلس الأمة إلا قبيل نهاية العطلة النيابية الممتدة إلى أواخر شهر أكتوبر المقبل، أي بعد أن تكون قد انقضت على تشكيل الحكومة سبعة أشهر ونصف الشهر... وذلك على الرغم من أنّ الدستور يلزمها بتقديمه إلى المجلس فور تشكيلها... وشتان ما بين «فور تشكيلها» وبين «بعد تشكيلها بسبعة أشهر ونصف الشهر»! والغريب أنّ المصدر الوزاري رفيع المستوى يتجاهل النصّ الدستوري الموجب تقديم الحكومة برنامجها فور تشكيلها، ويغفل أنّها تأخرت كثيراً عن تقديمه خلال فترة مقبولة، ويحاول أن يبرر ما يراه عدم الاستعجال الحكومي في إقرار البرنامج، وليس التأخير المعيب! وأما ذريعة الحكومة لتبرير هذا التأخير بتجنّب ما يمكن أن يشوب البرنامج من عيوب وملاحظات نيابية فهي ذريعة أقل ما يقال عنها أنّها ذريعة متهافتة، ذلك أنّ الأصل وفقاً لنص الدستور هو أن يبدي النواب الملاحظات حول البرنامج، وليس أن تكفيهم الحكومة عناء تأدية واجبهم الدستوري، أو أن تفترض أنّ تأخرها في تقديم البرنامج سيجنبها ورود ملاحظات وانتقادات نيابية حوله، ذلك أنّ الانتقاد الأول الموجّه ضد الحكومة وبرنامجها هو التأخر غير المقبول عن تقديمه طوال هذه الأشهر... ومن ثَمَّ فإنّ المبرر الحكومي هو من حيث المبدأ مبرر مخالف للدستور! ومع ذلك فالأمل أن يخيّب اللّه ظنوننا السيئة عن البرنامج الحكومي الموعود، الذي طال انتظاره، وأن يكون برنامج إصلاح وتنمية محدد المعالم وواضح الخطوات!