العراق يقيل 5 من مسؤولى الانتخابات بعد اتهامات بالفساد والتزوير

قال متحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أقال خمسة من مسؤولي الانتخابات، السبت، بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.


وتأتي هذه الخطوة فيما يجري العراق إعادة فرز يدوي للأصوات في إجراء من المرجح أن يعجل بالتصديق على النتائج النهائية وتشكيل حكومة جديدة.


وقال القاضي ليث جبر حمزة في بيان إن "العبادي شكل لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم التزوير في الانتخابات في عدة مناطق وصدق، السبت، على توصيتها بإقالة مسؤولي الانتخابات في كركوك والأنبار وصلاح الدين. كما تمت إقالة مسؤولين عن مكتبي اقتراع للمغتربين في تركيا والأردن".


وأضاف أن "قرار إقالة المسؤولين حصل على موافقة رئيس الوزراء بعد ارتكابهم مخالفات وعمليات احتيال وفساد مالي".


وجاء الإعلان بعد يوم من حث المرجع الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني الحكومة على التحرك لمكافحة الفساد وسط استمرار الاحتجاجات في محافظات الجنوب بسبب تردي الخدمات الحكومية والبطالة.


وتركزت مزاعم التزوير في الانتخابات في مدينة كركوك لكن تقارير عن مخالفات وردت من عدة محافظات.


وقال سياسيون من المعارضة لـ"رويترز" إن نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم للمرة الأولى خلال الانتخابات لم يكن مؤمنا بما يكفي ضد التلاعب.


واستجابة لتلك المزاعم أمر البرلمان المنتهية ولايته في حزيران/يونيو بإعادة فرز يدوي للأصوات على مستوى البلاد. كما تم استبدال رئاسة مفوضية الانتخابات بلجنة من القضاة.


وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق، للجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بخصوص "تزوير" الانتخابات، والتوصيات التي رفعها لمجلس القضاء الأعلى بعزل والتحقيق من عدد من مسؤولي المفوضية.