"الشال" يستعرض تداعيات الشهادات المزورة

أكد تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الرغبة في كشف أبطال الشهادات المزورة في الكويت ستصطدم بمقاومة شرسة، لا سيما بعد التسامح والتهاون مع تلك الآفة، حتى أصبحت كبيرة ومنتشرة في أعلى مستويات سلطات اتخاذ القرار، وبات حكمها حكم المؤسسات المالية الضخمة بعد أزمة 2008، كبيرة ونافذة جداً، بما لا يمكن معه السماح بسقوطها.

وقال التقرير إنه ليس هناك معنى لأي مشروع تنمية يملك فرصة في النجاح، إلا مع اجتثاث هذه الآفة السرطانية، وبدء بناء قواعد جديدة وصارمة للنظام التعليمي، لافتاً إلى أنه "من تجارب الفساد السابقة والمعلنة، لا نشعر بتفاؤل بأن مواجهة فساد الشهادات، والتعليم، ستذهب إلى نهايتها الصحيحة، وقد يتوقف العقاب عند وافد (التعليم العالي)، أسوة بفراش البلدية وحارس الموانئ، وربما معه بعض أكباش فداء من غير المهمين".

وبيّن أنه على مدى أكثر من عقد من الزمن، لم يهتم أحد في "التعليم العالي" بمراجعة نظام الاعتماد الذي استطاع خلاله شخص واحد - هكذا يقال- اعتماد بضع مئات من الشهادات المزورة على مدى 7 سنوات، ومن كشفه جهاز المباحث.

وذكر أن الحكومة، منذ ثمانينيات القرن الفائت، ليست معنية بجودة التعليم، ولا بسلامته، فسوق العمل وأجره لا علاقة له بالحاجة أو الكفاءة، بل بالشهادة، حقيقية أو ضعيفة أو مزورة، والترقي في سلك الإدارة العامة يحتاج إلى شهادة من نوع آخر، هي توصية من نافذ فقط.