الكويت تعرب عن أملها بأن تكون الأشهر المقبلة «حاسمة» للسلام في الكونغو

أعرب مندوب دولة الكويت بالأمم المتحدة رئيس لجنة مجلس الأمن الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية السفير منصور العتيبي اليوم الخميس عن تطلعه لأن تكون الأشهر المقبلة حاسمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الكونغو الديموقراطية والمنطقة.

جاء ذلك خلال احاطة قدمها السفير العتيبي أمام مجلس الأمن الدولي بشأن عمل لجنة الكونغو الديموقراطية منذ أن تولى رئاستها في يناير الماضي.

وشدد العتيبي على أن اللجنة ستظل متيقظة وستكفل أن يسهم عملها وعمل فريق الخبراء في تحقيق السلام والاستقرار في البلد والمنطقة ككل.

وفي إحاطته أمام المجلس بشأن الحالة في الكونغو الديمقراطية، أوضح العتيبي أن اجتماعات اللجنة تناولت عدداً من التحديات التي يشهدها هذا البلد على رأسها تحقيق الاستقرار وحظر توريد الأسلحة والألغام ومكافحة العنف الجنسي وتجنيد الأطفال والنزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن مقر الوفد الدائم لدولة الكويت استضاف أربعة اجتماعات لأعضاء لجنة الكونغو بحثت مسائل تتعلق بعمل اللجنة التي شكلت بموجب القرار 1533 الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستعرض العتيبي عدداً من الأنشطة التي يُحتمل أن تقوم بها اللجنة على مدى الفترة المتبقية من عام 2018، مؤكداً سعيه لمواصلة عمل اللجنة والتوعية بالحالة السائدة في الكونغو الديمقراطية.

وذكر أن اللجنة وافقت في الأول من فبراير الماضي على أن تُضيف إلى قائمة جزاءاتها أربعة أفراد ما زالوا يشكلون تهديداً للسلام والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولفت إلى أنه وتحقيقاً لهذه الغاية فإنه يعتزم مواصلة التعاون مع المحاورين المعنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك في منطقة البحيرات الكبرى بغية الحصول على معلومات مستكملة عن مختلف جوانب الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لها صلة بولاية اللجنة والتشجيع على المزيد من التآزر في أعمالها.

وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى التي تنظر اللجنة في القيام بها، أعلن العتيبي عن عقد جلسة إحاطة لجميع الدول الأعضاء بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء يوم غد الجمعة وعلى مدى النصف الثاني من العام.

ومن المرجح أن تعقد اللجنة جلسة للاستماع إلى فريق الخبراء الذي مددت ولايته عملاً بالقرار 2424 من أجل عرض برنامج عمله.

وأعرب عن نيته استكشاف امكانية عقد جلسات عن حظر توريد الأسلحة وذلك في شكل حلقات عمل على غرار ما أوصى به فريق الخبراء في تقريره النهائي.

وفي إطار مواصلة النظر في المسائل المتعلقة بالموارد الطبيعية، قال العتيبي أن اللجنة قد تتلقى إحاطات بشأن مستجدات الجهود التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول الأعضاء من أجل معالجة مسائل الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتهريبها على يد الجماعات المسلحة وبشأن الاجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء من أجل مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وبلدان منطقة البحيرات الكبرى على إقامة تجارة مسؤولة في المعادن.

وشدد العتيبي على أن الأوضاع السياسية في الكونغو الديموقراطية تمر بمرحلة هامة تتمثل في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، متطلعاً بأن تُعقد تلك الانتخابات بكل حرية ونزاهة وبموعدها المعلن عنه في 23 ديسمبر 2018.

وأعرب عن تطلعه بأن تنعقد الانتخابات بمشاركة جميع فئات الشعب الكونغولي وأن تتماشى مع ما نصت عليه القوانين الكونغولية والدستور الكونغولي وأن تُراعى فيها عملية إعادة بناء تدابير الثقة بين جميع الأحزاب السياسية الكونغولية كما نص الاتفاق السياسي في 31 ديسمبر 2016.

واستذكر في هذا السياق البيان المشترك بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ 19 يوليو الماضي الذي يحث جميع الأطراف السياسية على العمل في هذا المسار.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أوضح العتيبي أن استمرار ظاهرة العنف والنزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وخصوصاً في منطقتي كيفو الجنوبية وكيفو الشمالية اللتان تشهدان تصعيداً مسلحاً خلال الأشهر القليلة الماضية أمر يتطلب معالجة فورية وجادة.