الجيش الجزائري: نعرف مهامنا الدستورية.. ولا يمكن إقحامنا في صراعات سياسية

قال الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري اليوم الخميس، إن المؤسسة العسكرية تعرف حدود مهامها الدستورية، ولا يمكن إقحامها في صراعات سياسية.

يأتي ذلك في أول رد من قائد الأركان، على دعوة من حزب إسلامي لمباركة ما سماه "انتقالا ديمقراطيا" في البلاد.

وكان قايد صالح يتحدث في كلمة خلال ترؤسه مراسم حفل تكريم طلبة في مدارس عسكرية من المتفوقين في شهادة البكالوريا، ونشرت مضمونها وزارة الدفاع.

وأوضح قايد صالح أن "الجيش الوطني الشعبي (..) يعرف حدود، بل ونطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل".

وقبل أيام، أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، إطلاق مبادرة للتوافق الوطني لإخراج البلاد مما يسميها أزمات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية، وشرع في عرضها على الأحزاب.

ودعا مقري في عدة تصريحات، المؤسسة العسكرية إلى لعب دور الضامن لنجاح ما يسميه انتقالا سلسا وديمقراطيا في البلاد، بشكل أثار جدلا في أوساط الطبقة السياسية التي تستعد لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

وبحسب قايد صالح، فإن دعوة الجيش أصبحت "من السنن غير الحميدة، ومن الغريب وغير المعقول، بل وحتى غير المقبول انتشارها، مع اقتراب كل استحقاق انتخابي".

وشدد على أنه "لا وصاية على الجيش، فهو يتلقى توجيهاته من جانب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني (عبد العزيز بوتفليقة)".

كما بين أن "الجيش لا ولن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى الفوضى التي قد يفكر في زرعها بعض الأطراف، الذين هم على استعداد لتعريض الجزائر للخطر من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة".

وتعهد بـ "التصدي بكل قوة وصرامة لكل من يسمح لنفسه بتعريض وطن الشهداء للفوضى ولمكر الماكرين، ولعب اللاعبين"، من دون تسميتهم.

وتعد هذه اللهجة الشديدة من قائد أركان الجيش، والذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، غير مسبوقة في خطابات المؤسسة العسكرية في الجزائر.

وجاءت في مرحلة تستعد فيها البلاد لبداية سباق انتخابات الرئاسة المقرر العام القادم.

وعادة ما تشهد الجزائر تجاذبات حادة في الساحة السياسية بمناسبة الانتخابات وخاصة الاقتراع الرئاسي، الذي يعد أهم محطة سياسية في البلاد بحكم الصلاحيات الواسعة لرئيس البلاد.

ودخلت الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (81 سنة) عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل / نيسان أو مايو / أيار 2019.

ولم يعلن الرئيس الجزائري حتى اليوم موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب الائتلاف الحاكم ومنظمات موالية، في وقت تدعوه أحزاب وشخصيات معارضة إلى التنحي بمناسبة هذه الانتخابات بسبب وضعه الصحي الصعب.