"الشؤون" فتشت 64 جمعية وحررت 162 إخطارا لتلافي مخالفات خلال شهرين

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب، اليوم الاثنين، إنه تم خلال الشهرين الماضيين تفتيش 64 جمعية وتحرير 162 إخطارا بخصوص تلافي مخالفات.

وأضاف شعيب في تصريح صحافي أن أبرز تلك المخالفات تمثلت في عدم التزام بعض الجمعيات بآلية الشراء المباشر والتعامل مع شركات وسيطة ووجود بضاعة تالفة وراكدة إلى جانب الغش.

وأكد حرص «الشؤون» على رصد أي مخالفة في مجال العمل التعاوني، مشيرا إلى أن أغلب هذه المخالفات المرصودة لدى بعض الجمعيات قابلة للتلافي والتدارك بما يصحح الوضع إذا ما التزم مجلس الادارة باتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن نتائج مرضية وبوضع ذوي الكفاءات في المناصب الاشرافية والقيادية بالجمعية.

وأشار إلى أن الوزارة بادرت في هذا الصدد بتنظيم دورات لفائدة التعاونيين لمساعدتهم على الرفع من كفاءتهم في هذا المجال.

وبخصوص ما تم تداوله أخيرا بوسائل التواصل الاجتماعي من قيام إحدى الجمعيات بالتلاعب بالوزن في فرع الخضار والفواكه، لفت شعيب إلى أن الوزارة تابعت الموضوع منذ الوهلة الأولى مع الجمعية المعنية.

وبين أن صاحب الفيديو الذي نشر لم يتحر الدقة المطلوبة وعمد دون وجه حق إلى نشر الفيديو بشكل يسيء لسمعة الجمعية والقائمين على تسييرها.

من جانب آخر، أكد شعيب أهمية توضيح الأمور للرأي العام وإزالة اللبس الذي حصل في أذهان البعض بشأن مضمون الحكم القضائي الصادر أخيرا بإلغاء بعض مواد القرار رقم (16 لسنة 2016) المنظم للعمل التعاوني.

وذكر أن «الالغاء لم يتم سوى على مادتين فقط من هذا القرار حيث أيدت المحكمة في الوقت ذاته صحة باقي المواد التي تم الطعن فيها بنفس القضية».

وأشار إلى أن «الحكم اقتصر على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة (40) بخصوص ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وكتابيا قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار بثلاثة أشهر على الأقل في حالة إلغاء أو إنهاء أو فسخ العقد وإلغاء البند الاخير فقط من المادة (55) من القرار بخصوص دعم المحافظات على أساس أنه يحد من حق الملكية».

وأكد أن الوزارة تحترم في كل الحالات أحكام القضاء وتعمل دائما على تنفيذها متى أصبحت باتة واجبة النفاذ «لكن ذلك لا ينفي حقها في مناقشة هذه الاحكام وإبداء وجهة نظرها دفاعا عن قراراتها وفق الإجراءات القضائية المقررة قانونا».

وبين «أن ذلك جعل الوزارة تقوم برفع تمييز في هذا الشأن مع شق مستعجل في طلب توقيف تنفيذ الحكم إلى حين البت في أصل النزاع وذلك بناء على الاسانيد القانونية التي تسعى الوزارة الى إقناع محكمة التمييز بها».

ولفت إلى أن الوزارة ممثلة بقطاع التعاون حريصة كل الحرص على ممارسة اختصاصها المحدد بالمرسوم رقم 50 لسنة 2017 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية وهو الاشراف على الجمعيات التعاونية موضحا «أن هذا الاختصاص تمارسه الوزارة وفقا للصلاحيات الموكلة لها بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013».

وحول استخدام التصويت بالبصمة الالكترونية خلال انتخابات الجمعيات التعاونية، أوضح شعيب أن توجه الوزارة لتطبيق هذا الاجراء يهدف إلى إضفاء شفافية اكثر ومصداقية على سير العملية الانتخابية لاسيما بعد تأييد ادارة الفتوى والتشريع صحته وجواز اعتماده على أن يتم وفق الاطر القانونية.

وعن استخدام الطاقة البديلة في الجمعيات التعاونية، ذكر أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات بدأت منذ فترة في التطبيق العملي لاستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الضوئية.

وأعرب عن الامل أن يتم تعميم هذه التجربة المهمة على كافة الجمعيات التعاونية لما لها من انعكاس إيجابي على وضعها المالي حيث ستخفض المصاريف مما يزيد من صافي أرباحها بما يعود بالنفع على المساهمين.

وبين أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتشكيل فريق تطبيق الطاقة البديلة لقطاع التعاون لافتا إلى أنه تم إدراج المشروع بالخطة التنموية على أن تتم إقامة المشروع على 30 جمعية كمرحلة أولى.