"العدل الدولية" تلزم الإمارات بحماية حقوق القطريين

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، 23 يوليو/ تموز، حكما عاجلا في قضايا خلافية بين دولتي قطر والإمارات.

وقررت المحكمة، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وذكرت المحكمة، في نص قراراها "على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى".

وأضاف قرار المحكمة، "على الإمارات أن تسمح للقطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية"، كما وافقت المحكمة على قرارا يلزم الطرفين بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تمديد النزاع المطروح أمام المحكمة أو تصعيده.

وتقدمت الدوحة، مؤخراً، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وكانت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017، قامت بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك، تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.