الاتحاد الإفريقي يطلق دراسة حرية تنقل الأفراد في القارة

أطلق الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، دراسة حول الفوائد والتحديات لحرية التنقل للأفراد في القارة السمراء.

وتتناول الدراسة، التي تم إطلاقها بمقر الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الإثنين، التحديات والخيارات المتاحة أمام فوائد تفعيل حرية التنقل داخل القارة.

وتبحث دول القارة منذ سنوات، عن آلية لتسهيل انسياب الأفراد والتجارة بين الحدود، لتعزيز فرص النمو، وتخفيف حدة الهجرة من دول الجنوب إلى الشمال (أوروبا).

وترى الدراسة أنه لتعزيز نمو القارة، "من المهم دفع وتعزيز التجارة الإفريقية البينية، والسياحة، وحرية تنقل العمالة، وانتقال المهارات بين الدول، والاندماج الاجتماعي، وتحسين البنية التحية العابرة للحدود.

إلا أنه، بحسب الدراسة، تعد التحديات الأمنية المتمثلة في التهديدات الإرهابية، وإمكانية انتقال الجماعات الإرهابية بين الدول الإفريقية، عائقا أمام تنفيذ خطوات فتح الحدود.

وقدمت الدراسة، توصيات للاتحاد الإفريقي، لتسهيل حرية التنقل ودعت إلى توصيات، أبرزها تعزيز أنظمة الأمن الإقليمية، وبناء قدرات الدول في المجال الأمني، ومنع استغلال العمالة والاتجار بالبشر، وإنشاء نظام تسجيل مدني في إصدار الوثائق الثبوتية وجوازات السفر (...).

وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت 44 دولة إفريقية، على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة، فيما وقعت 27 دولة على برتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع، بين دول القارة السمراء.

وبإمكان القارة الإفريقية، خلق سوق بين الأعضاء تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار، بحسب الاتحاد الإفريقي.