الغانم: جمعيات النفع العام تتدخل بالشؤون السياسية

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة شيخه الغانم بأن جمعيات النفع العام التي تتدخل بالشؤون السياسية وتنبثق منها تيارات تؤثر على رأي الناخب الكويتي وتسلبه إرادته في الاختيار، واصفة هذا التدخل بأنه تدخل في النظام الأساسي للدولة
جاء ذلك  خلال افتتاح مقرها الانتخابي إلى أن تلك الجمعيات تستغل الدعم الحكومي المقدم من الدولة لتعزيز نشاطها السياسي الذي يخالف أهداف إنشاء الجمعية الثقافية او الاقتصادية او الاجتماعية ويشدن الفوضى السياسية التي أدت إلى خلط الأوراق وإقحام الطفل بالسياسة، متسائلة عن آلية التبرعات بالجمعيات وهل لوزارة الشؤون يد في إدارتها؟! وحملت وزارة الشؤون مسؤولية تدخل الجمعيات في السياسة دون أن تفرض عليها أي رقابة ودون وجود قوانين ليتم تفعيلها، داعية جميع المرشحين والناخبين الى احترام الدستور والتمسك به من خلال نبذ الفرعيات التي شبهتها بالكوتا النسائية وتطبيق القانون، وأوضحت الغانم ان بعض النواب السابقين يدينون أنفسهم من خلال عدم تطبيق القانون الذي شرعوه كقانوني منع الفرعية وإزالة التعديات عن أملاك الدولة كالمساجد، رافضة الربط بين قانون الاستقرار المالي الاقتصادي و بين قضية مديونيات المواطنين التي اعتبرتها قضية اجتماعية تختلف اختلافا كليا عن الأولى والتي يسعى الجميع لمحاولة إيجاد حلول جذرية لها.
وشددت على أهمية الأخذ بخطاب صاحب السمو من خلال حسن الاختيار متوقعة ان تكون نسبة التغيير في المجلس القادم بنسبة 75 في المائة، كما توقعت وصول المرأة إلى الكرسي النيابي، مؤكدة على أهم بنود برنامجها الانتخابي والذي يركز على التنظيم والإصلاح السياسي معللة أن الإصلاح السياسي يصلح البلد والديمقراطية التي أسيئ استخدامها وبه تصلح الأوضاع التعليمية و الصحية وغيرها.
وأشارت الغانم إلى بطلان الاستجوابات المقدمة في المجلس السابق لعدم دستوريتها إداريا معلقةَ على الاستجوابات الحالية بانها «تقليد باركر»، ومضيفة بالقول ان «تسييس الدين مرفوض كلياً» موضحة أن السياسة عبارة عن لعبة كرة قدم تحتاج لمن يرفع الكرت الأحمر في وجه المؤزمين لطردهم من الملاعب السياسية. ومن جهته طالب الباحث يوسف محمد البداح بتفعيل القانون الرقابي من قبل وزارة الشؤون لوقف النشاط السياسي لجمعيات النفع العام مؤكدا أن قوة الإخوان المسلمين والسلف جاءت من قوة جمعية الإصلاح الاجتماعي و إحياء التراث الإسلامي مطالبا وزارة الشؤون بوقف الأعمال السياسية للجمعيات التي تنخرط في العمل السياسي مشددا على ضرورة الأخذ بكلمة سمو الأمير في إحسان الاختيار وتطبيق قانون وزارة الشؤون.