اكبر المصائب ان يعين اطباء شهاداتهم مزورة ليتولوا علاجنا في المراكز الطبية والمستشفيات!.. بوجهة نظر وليد الأحمد

الراي

لن تتوقف «البقالات» ما لم تكشف الأسماء!

وليد الأحمد

قبل ما يقرب الثلاث سنوات وبالتحديد في 25 اكتوبر من العام 2015 كتبنا في هذا المكان سطورا بعنوان «بقالات للدكاترة خدمة 24 ساعة»!

قلنا فيها ان وزير التربية وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور بدر العيسى، لم يأتِ بجديد عندما كشف عن وجود 20 أستاذاً يحملون شهادات مزوّرة، فضلاً عن أن هناك أساتذة ترقوا وحصلوا على مناصب قيادية وإشرافية رغم أن شهاداتهم غير معترف بها دولياً، لكنه من خلال شجاعة الاعتراف وهو يحمل منصبه الوزاري، استحق التقدير بهذا الاعتراف ليعلن تشكيل لجنة للكشف عن المزورين ويدق بذلك ناقوس الخطر! 

واليوم نعيدها ونكررها ولكن حول ما اعلنته الوزارة نفسها الاسبوع الماضي من اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من احدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية، والقاء القبض على متهما من الجنسية المصرية يعمل بالوزارة متواطئا مع آخرين في هذا التزوير! 

العملية ليست شهادة او عشرة او مضاعفات الرقم الاخير تكتسح جامعة الكويت او الجامعات الخاصة، بل المشكلة تكمن في كثرة من يشتغل في مهنة تزوير الشهادات ويبيعها على «عيالنا»، وسط صمت المسؤولين عن فضح المحتالين! 

ثم كيف يعين الاجنبي بمثل هذه الاماكن الحساسة لـ «يشق ويخيط» ويرسم خط سير البلد ويحتال علينا... والعلة «منا وفينا»!

لا تلام وزارة التعليم العالي عندما تقيم سنويا جامعاتها في الخارج التي تبعث طلبتنا للدراسة، فتشطب هذه وتبقي تلك. والسبب انعدام الضمير وانتشار «بقالات» التعليم العالي في كل مكان لاسيما عن طريق المراسلة! 

كما تكمن المصيبة أيضاً في ظهور سياسيين ومحللين واعلاميين وحقوقيين وقانونيين، يطرحون أنفسهم بأنهم دكاترة وهم أبعد ما يكونون عن ذلك بعد أن اشتروا شهاداتهم. وكلنا نتذكر الحوار المتلفز قبل ست سنوات الذي دار بين احد البرلمانيين الفارين من العدالة خارج البلاد عندما واجهه النائب الاسبق الدكتور حمد المطر، ليسأله من اين حصل على شهادة الدكتوراه، فاجاب: حصلت عليها من جامعة الابداع في فرنسا!

وعندما قال له وما اسم الجامعة بالفرنسي، «تلعثم» واخذ بالصياح! 

ولعل اكبر المصائب ان يعين اطباء شهاداتهم مزورة ليتولوا علاجنا في المراكز الطبية والمستشفيات!

مطلوب من ادارة التعليم العالي بالتنسيق مع ادارة مكافحة التزييف والتزوير بالمباحث الجنائية إعادة تقييم جميع شهاداتها و«تفنيش» المزورين ومراجعة معادلات الشهادات وتصحيح أوضاعها ومتابعة كيف حصل التزوير وفي أي «بقالة» ومن صاحبها والذي تعامل معها؟! 

على الطاير:

ماذا يعني اكتشاف 50 شهادة مزورة فعليا في الاسبوع الماضي قابلة للارتفاع الى 1000، برشاوى تتراوح ما بين 3000 - 4000 دينار، والعامل المتهم يعمل بالتعليم العالي منذ سبع سنوات مضت؟! 

العملية «جد» تحتاج وقفة ووقفة جادة بتشكيل لجنة متخصصة دائمة تبحث في شأن «البقالات»، وتحيل للنيابة بتهمة التزوير وبعد ثبوت التزوير تفضح أسماء اصحابها بلا تردد، كما تفضح أسماء نواب مجلس الامة المتوسطين للنصابين!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!