مجلس الأمن : ضرورة بقاء الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة شركة النفط الوطنية

شدد اعضاء مجلس الامن الدولي على ضرورة بقاء الموارد النفطية الليبية تحت سيطرة خالصة لشركة النفط الوطنية مجددين التزامهم بسيادة ليبيا على اراضيها ومواردها.

واكد اعضاء المجلس في بيان صحفي مساء امس الخميس ضرورة ان تمارس حكومة الوفاق الوطني الاشراف الوحيد والفاعل على المؤسسات الاقتصادية والمالية بدون حكم مسبق على التدابير الدستورية المستقبلية بما ينسجم مع الاتفاق السياسي الليبي.

ودان الاعضاء الهجمات التي قادها ابراهيم الجضران ضد البنية الاساسية للنفط في يونيو الماضي مشيرين الى امكانية ادراج اسماء الافراد او الجهات الذين ينخرطون في اعمال تهدد السلم والاستقرار والامن او يقدمون الدعم لها في قوائم فرض العقوبات المستهدفة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2213 الصادر عام 2015.

ولفت الاعضاء الى الاهمية التي يوليها المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وزيادة شفافيتها.

وفي ضوء الطلب الذي تلقاه المجلس من رئيس الوزراء الليبي فائز السراج دعا اعضاء المجلس المبعوث الدولي غسان سلامة الى تقديم مقترحات مبكرة في سياق خطة عمل الامم المتحدة مع الاخذ بعين الاعتبار حواره مع كل الاطراف الليبية.

كما دعا الاعضاء قادة ليبيا الى انتهاز هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي والعمل باتجاه توحيد مؤسسات ليبيا في اطار الاتفاق السياسي الليبي.

واعرب الاعضاء عن القلق ازاء الوضع الانساني في ليبيا وخاصة في درنة واوضاع المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا داعين كافة الاطراف الى احترام القانون الانساني الدولي.

واكدوا دعمهم الكامل لجهود الممثل الخاص للامين العام غسان سلامة لتيسير اجراء عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية بما في ذلك مواصلة تطبيق خطة عمل الامم المتحدة الخاصة بليبيا.

وحث الاعضاء كل الليبيين على العمل معا بروح من التسوية السلمية والانخراط بشكل عاجل وبناء لضمان تهيئة الظروف اللازمة لاجراء انتخابات جامعة وسلمية وذات مصداقية.