السودان‬⁩: التضخم يرتفع إلى 64% في يونيو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس، إن التضخم زاد إلى 63.87% على أساس سنوي في يونيو(حزيران) الماضي، من 60.93% في مايو(أيار) الماضي، بينما يسعى البلد المتعطش للدولار، جاهداً للتغلب على أزمة اقتصادية.

ويعاني السودان نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، وسوقاً سوداء ترتفع فيها قيمة الدولار على نحو متزايد، ما يُقوض قدرته على الاستيراد، ويتسبب في ارتفاع الأسعار، ما أوقد شرارة اضطرابات في وقت سابق هذا العام في بعض أجزاء البلاد.

وتزايدت الأسعار في البلد المعتمد على الاستيراد بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر القليلة الماضية، بعد جنوب السودان الذي تمزقه الحرب، وفنزويلا التي تعاني تضخماً جامحاً، وفق بيانات أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل(نيسان) الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن "التضخم في يونيو(حزيران) الماضي جاء مدفوعاً بزيادات في أسعار الأغذية والمشروبات"، ويأتي التدهور الحاد للاقتصاد، رغم رفع الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاماً عن السودان العام الماضي، في خطوة كان من المتوقع أن تدعم البلد المعزول اقتصادياً.

ولكن الاستثمارات الجديدة تظهر بوتيرة بطيئة، كما أن أوضاع البلاد الاقتصادية زادت سوءاً منذ قرار رفع العقوبات في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بعد تراجع الجنيه السوداني حوالي 125% في تداولات السوق السوداء.

وانخفضت قيمة العملة السودانية إلى 46 جنيهاً مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء اليوم الخميس مقارنةً مع نحو 41 جنيهاً في وقت سابق هذا الأسبوع، ليسجل مستوى قياسياً منخفضاً وفقاً للتجار.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 29.3 جنيهاً للدولار في البنوك، لكن الشركات التي تواجه صعوبات في الاستيراد تقول إن الدولار في النظام المصرفي غير متاحٍ إلى حد كبير.

وقال تاجر في السوق السوداء: "نتوقع ارتفاع أسعار الدولار في الأيام المقبلة، لأن هناك طلباً كبيراً على الشراء، ونقصاً في المعروض في السوق".

ورفضت الحكومة السودانية مقترحاً من صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف عملته في نهاية العام الماضي، وخفضت الحكومة مرتين العملة بشكل كبير، وفرضت قيوداً على الإيداعات بالدولار، سعياً لكبح نشاط السوق السوداء.