عسكر: طوابير الراغبات ب 'دعم العمالة' تحتم إقرار الرواتب

أكد النائب السابق ومرشج الدائرة الرابعة عسكر العنزي أن الدولة تتولى مسئولية تقديم الحماية الاجتماعية والرعاية للأسر والأفراد غير القادرين على إيجاد مصادر للدخل يعيشون منه ولا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، لابد من خلق برنامج متكامل تحت شعار 'معاش لمن لا معاش لها'، كخدمة متميزة لربات المنزل اللاتي لا يعملن ويحتجن لحماية الدولة ليعشن حياتهن بكرامة.
وأضاف العنزي: 'مع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي المرتقبة بتشكيل الحكومة الجديدة، تتزايد الحاجة لمساعدة هذه الفئة الضعيفة، التي تتزايد أمامها صعوبات التكيف مع الحياة البالغة التكاليف،  مما يتطلب ضرورة وضع خطة جديدة لرؤية جديدة تستهدف هذه النساء بشكل عام والأمهات غير العاملات بشكل خاص، بهدف تيسير سبل الحياة الكريمة أمامهن'.
ومضى العنزي يقول إنه يؤيد مشاركة المرأة في خدمة مجتمعها، وأن الأم تتحمل العبء الأكبر على هذا الصعيد، لكن الدولة لا توفر لها مقابل هذا الدور ما يكفل لها حقوقها المادية التي تساعدها على الاندماج في المجتمع كمواطنة منتجة ومشاركة في جميع نواحي الحياة ساهمت في  وصول أسرتها الى مستوى حياة أفضل.
وأكد العنزي أن محدودية الأعداد المستفيدة من برامج وخدمات المساعدات الأجتماعية والضمان الاجتماعي وتزايد أعداد المتقدمات للحصول على دعم العمالة يدعانه الى دعوة الحكومة الى إصدار تشريع تحت شعار 'معاش لِمن لا معاش لها' كراتب مالي لا يقل عن 300 دينار للسيدات غير العاملات ممن يبذلن مجهود عظيم لخدة مجتمعهن من دون أي مقابل يكفل لهن الحياة الكريمة التي يستحققن لها. وتمنى أن تبادر الحكومة عبر مراسيم الضرورة بمعالجة مشكلة قوائم الانتظار المستمرة في برامج دعم العمالة، والمساعدات والإعانات المالية بإعادة النظر في الحقوق المادية للنساء غير العاملات وتقديم هذه الخدمات الضرورية للوصول إلى تغطية عادلة وشاملة لخدمات الدولة.
وختم العنزي مؤكدا ضرورة  تعديل الأطر والأنظمة التشريعية التي يتم بمقتضاها تقديم برامج الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتوسيع دائرة المزايا والخدمات المقترحة للأسر من خلال تعديل القرارات الوزارية المنظمة لها، ووضع نظام فعال لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية للوصول إلى المستحقين الفعليين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من برامج وخدمات الضمان الاجتماعي، والعمل على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين وضمان جودة الأداء، والمتابعة الدائمة لقيمة المبالغ المنصرفة شهريا للأمستفيدات تمهيدا للوصول إلى معدل أعلى لإشباع الاحتياجات الأساسية مع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تهدف الى تطوير نظم تقديم خدمات الضمان الاجتماعي.