عبد اللطيف بن نخي يكتب.. الخطط الدراسية التكنولوجية الجديدة

الراي

رؤية ورأي- الخطط الدراسية التكنولوجية الجديدة

د. عبد اللطيف بن نخي

في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي عقد قبل أسبوع، اعتمد مجلس الإدارة الخطط الدراسية الجديدة للبرامج المتاحة في كلية الدراسات التكنولوجية، على أن تطبق الخطط الجديدة مع بداية العام الدراسي المقبل 2018/ 2019. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى كل من شارك في هذا إكمال هذه المهمة الأكاديمية، التي استمرت لمدة قاربت الخمس سنوات، وأخص بالذكر منهم أعضاء لجان البرامج والمناهج الدراسية. كما أحيي أعضاء هيئة التدريس على قبولهم التبعات الأكاديمية والإدارية لإقرار الخطط الدراسية المستحدثة، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالمحافظة على الاعتماد الأكاديمي للبرامج التكنولوجية.

تتميز الخطط الجديدة بتخفيض عدد الوحدات الدراسية الاجمالية فيها من 87 وحدة للبرامج الحالية إلى 75 للبرامج المستحدثة، وأيضا تقليل عدد ساعات الاتصال (Contact Hours) من 145 إلى 106 أو 107 حسب البرنامج التكنولوجي. لذلك، إلى جانب الايجابيات المباشرة لتطبيق الخطط الجديدة، هناك عدة إيجابيات غير مباشرة للقرار، من بينها زيادة الطاقة الاستيعابية للكلية، وكذلك تعزيز قدرة الكلية على استحداث برامج دبلوم وبكالوريوس تكنولوجية.

بالرغم من الجهد الكبير الذي بذله العديد من أعضاء هيئة التدريس وشاغلي المناصب الاشرافية والإداريين في الكلية وفي ديوان الهيئة، لإعداد وإقرار الخطط الدراسية الجديدة، إلا أن هناك إجراءات مكملة لذلك القرار، يجب التعجيل بتنفيذها، خصوصاً أنها كانت حاضرة أثناء إعداد وتقويم المسودات المتتالية للخطط الدراسية الجديدة. وسأكتفي في هذا المقال بعرض جزئيتين فقط: تطوير منهجية قبول الطلبة المستجدين، وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الخريجين.

ففي دراسة أجراها عدد من الزملاء في الكلية، تبين أن نتيجة الطالب في شهادة الثانوية ليست كافية لضمان أهليته للقبول في البرامج التكنولوجية. لذلك، لابد من مضاعفة كفاءة اختبارات القدرات، واعتبار اجتيازها شرطا ومطلبا مسبقا للالتحاق بالبرامج التكنولوجية. ومن باب الاقتراح، يمنح الطلبة المقبولين في الكلية، مهلة مدتها سنة كاملة لاجتياز اختبارات القدرات، وإلا يلغى قبوله، ويسمح له بتقديم طلب جديد للالتحاق بهيئة التطبيقي، حسب شروط القبول المعلنة في حينها، في برامج غير تكنولوجية. تماما كما هو الحال بالنسبة لشرط اجتياز اختبار الايلتز الخاص بطلبة البعثات الدراسية الخارجية. 

وأما جزئية تدعيم الكفايات التطبيقية لدى الخريجين، فهي الأكثر تعقيدا. فبالرغم من أن سوق العمل ما زال يؤكد على الحاجة لتنمية المهارات التطبيقية لدى خريجي البرامج التكنولوجية، نجد أنه في الخطط الدراسية المستحدثة تم تقليل ساعات التدريب الميداني وساعات المختبرات والورش العملية. فساعات التدريب الميداني تم تخفيضها من 24 إلى 16، وأما المختبرات والورش فتم تقليل ساعاتها بنسب متفاوتة حسب البرنامج التكنولوجي. على أن يتم تعويض ذلك، من خلال إتاحة تدريب مكثف للطالب على مهامه الوظيفية المستقبلية، أثناء التحاقه بمواقع التدريب الميداني. وهذا بذاته يتطلب طفرة في علاقة مواقع التدريب بالمتدربين، وقفزة في مدى التزامها بتدريبهم.

واقع التدريب الميداني اليوم، مبني على الالتزام الطوعي. فجهات التدريب الميداني الحكومية والأهلية تستقبل طوعا الطلبة المتدربين، والعاملين في تلك المواقع المكلفون بتدريب الطلبة، لا يتلقون مكافآت مالية نظير جهودهم الإضافية، وغالبا يكونون مشغولين بمهامهم الوظيفة. 

لذلك هناك حاجة إلى تعديل المادة رقم (6) من قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، من خلال إضافة شرط تدريب الطلبة، لتصبح المادة «استثناء من الأحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه، لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسب التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية ولتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني».

وبشكل موازٍ، على هيئة التطبيقي المبادرة بتقنين علاقتها بجهات التدريب، من خلال توقيع مذكرات تفاهم معها، تفتح آفاقا جديدة لتدريب الطلبة. وأدعوها إلى إصدار لوائح وقرارات تنظم صرف مكافآت رمزية لمشرفي التدريب في الجهات الحكومية، فضلا عن تكريم مشرفي التدريب في جميع جهات التدريب. كما أدعوها إلى تنظيم حملات إعلامية توضح الأهمية الاستراتيجية لتدريب الطلبة، لكي تغرس في المجتمع وازعا ثقافيا يمنع التحايل على شرط نسبة التدريب كما في شرط نسبة التوظيف... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».