الوسمي يطالب بإقرار قانون للتعليم العالي

طالب مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي مجلس الأمة المقبل إقرار قانون للتعليم العالي يعمل على دعم الدولة للمواطنين الراغبين في إكمال دراستهم العليا أو حتى المؤهلة لحصولهم على الشهادات الجامعية أو ما يعادلها.
وأضاف الوسمي في تصريح صحفي على ضرورة أن يشمل القانون على مساهمة الدولة بجزء من الرسوم علاوة على رسوم أخرى يدفعها المواطنين للجامعات الموجودة داخل الكويت، والتي يتعين منها القبول برسوم رمزية وغير مبالغ بها.
وبين الوسمي قائلا أن هناك أكثر من 10 آلاف مواطن كويتي يدرسون في أكثر من دولة عربية وخليجية ولم يتم احتوائهم وتوفير المناخ التعليمي لهم بدلا من السماح لهم بالهجرة التعليمية خارج البلاد ودفع رسوم باهظة الثمن من أجل الحصول على شهادات عليا.
وقال الوسمي أن وجود قانون للتعليم العالي سيحفظ للمواطن حق التعليم الذي أكد عليه الدستور وللمواطن الدراسة بين أهله وذويه دون التغرب لسنوات طويلة، وأن يقوم بدفع الرسوم غير المبالغ فيها إلى الجامعات الخاصة أو حتى بجامعة الكويت في بلده الكويت بدلا من دفعها في بلدان أخرى قد تتعمد على استغلال المواطن الكويتي.
وقال الوسمي أن قانون التعليم العالي سيع قواعد عامة لجميع الراغبين في إكمال دراستهم وسيضع الآلية الموحدة للتنسيق بين الجهات التي ينتمي إليها راغب الدراسة وبين الجامعات التي يود الدراسة فيها، فضلا عن تقييده لسلطات وزارة التعليم العالي التي قد تتغير من وقت إلى آخر وقد لا تخدم العملية التعليمية وتسبب للطالب ربكة قد تؤثر على مستقبله الوظيفي والتعليمي.
وقال الوسمي أنه يتعين أن يشمل قانون التعليم العالي على بناء جامعات بدلا من جامعة واحدة تم إقرار بنائها قبل أكثر من 5 أعوام ولم تشرع الجهات المسئولة على تشييدها حتى الآن، موضحا أنه يتعين أن يتم توفير ميزانية مستقلة لتنفيذ هذا القانون والذي سيكون محل فخر للكويت إذا ما تم إنجازه وسيعمل على زيادة عدد الحاصلين على الشهادات العليا في الكويت بشكل كبير وسيقلل من نسب الاغتراب التي سببها إهمال السلطة التنفيذية في التعامل مع ملف الطلبة الكويتيين الدراسين خارج البلاد، وأنه بوجود هذا القانون سنخلق التوازن المطلوب في أمر الاعتراف بالشهادات بدلا من الحالة غير المستقرة من اعتراف التعليم العالي اليوم ببعض الجامعات وبعد دخول طلابنا فيها وتسجيلهم فيها وتجاوزهم لبعض المراحل الدراسية تأتي الوزارة مرة أخرى وتلغي اعترافها السابق ويكون الضحية هو الطالب الكويتي.