الكنيست الاسرائيلي يقر قانونا يحظر على منتقدي الجيش دخول المدارس

أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر دخول الجماعات، التي تنتقد سياسات الحكومة إزاء الفلسطينيين، إلى المدارس الإسرائيلية والحديث إلى الطلاب.

واعتبر منتقدون لهذا القانون، الذي أيده 43 عضوا واعترض عليه 24 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أنه يشكل ضربة للقيم الديمقراطية الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنه جزء من مساعي الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.

ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم، نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" القومي الديني، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب.

وأطلق على التشريع اسم قانون "كسر الصمت" في إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات لمحاربين قدامى إسرائيليين تفضح معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وخلال الصراعات مع نشطاء غزة.

وانتقد بينيت وساسة يمينيون آخرون تلك الجماعة واتهموها بتشويه سمعة إسرائيل في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين لخطر الملاحقة الجنائية بسبب مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وقال وزير التعليم العالي، في بيان إن "كل من يلف العالم ويهاجم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لن يطأ عتبة مدرسة".

وقالت جماعة "كسر الصمت" إن القانون يهدف إلى إضعافها وجماعات حقوقية أخرى.

وقال مديرها أفنر جفارياهو: "في حقيقة الأمر هذه محاولة لغلق الأفواه والتعتيم على ما يحدث في الأراضي المحتلة منذ 51 عاما".

وصرحت عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، شولي معلم رفائيل، أن هذا القانون موجه لجماعة "كسر الصمت" وغيرها من المنظمات التي تهدف للتشهير بالجنود الإسرائيليين ودولة إسرائيل.

لكنها أضافت أن القانون يمكن تطبيقه أيضا على "جماعات يمينية مثل تلك التي تنادي بالعنف ضد الجنود الإسرائيليين لدى إخلاء المستوطنات".