لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون "القومية" المثير للجدل

أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "القومية" المثير للجدل، استعدادا للتصويت عليه بصورة نهائية مساء اليوم من قبل الهيئة العامة للكنيست.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن اللجنة المشتركة للجنتي ("الكنيست" و"القانون والدستور والقضاء") صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بعد 24 جلسة مطولة من النقاشات حول بنوده.

ويعتبر مشروع القانون إن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي فيه أقام دولة إسرائيل" وإن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيه يطبّق حقه الطبيعي، الثقافي والتاريخي لتقرير المصير" وإن "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي".

وينص على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وأن" اللغة العبرية هي لغة الدولة"، وأن" الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، و"تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) من القيم الوطنية وانها ستعمل على تشجيعه".

وفي هذا الصدد، قال النائبان العربيان في الكنيست أحمد الطيبي ويوسف جبارين، في تصريح مشترك أرسلا نسخة منه لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، إن قانون القومية هو "المسمار الاخير في نعش ما يسمى بالديموقراطية الاسرائيلية، التي تحتضر في السنوات الاخيرة، جراء معاناتها من أمراض عنصرية مزمنة أصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد (التفرقة العنصرية) عبر تشريع هذا القانون".

وأضاف النائبان:" لقد أكدنا في الجلسات المتكررة أن علاقتنا التاريخية في هذه البلاد تشتق من علاقتنا المتجذرة في هذا الوطن لأننا أصحابه الأصليون، وأن بقاؤنا ولغتنا العربيّة لن يمسهما أي قانون، لا من نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربيّة عبر الزمان".

وتابع الطيبي وجبارين:" سوف نستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية، كما ان القائمة المشتركة تدرس مع أطراف وأخصائيين إمكانيّة المسار القضائي ضد القانون، اضافةً للمسار الجماهيري، النضالي، والسياسي".

واستنادا إلى المكتب الإعلامي في الكنيست، فقد أيّد مشروع القانون في النقاشات التي جرت، أحزاب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي وبنيت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان و"شاس" برئاسة وزير الداخلية ارييه درعي و"يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان و"كلنا" برئاسة وزير الماليه موشيه كاحلون.

وبالمقابل، فقد عارض مشروع القانون أحزاب المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"هناك مستقبل" و"ميرتس" و" القائمة العربية المشتركة".