حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" ينسحب من الحكومة التونسية

أعلن حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" التونسي (يساري)، الأربعاء، انسحابه من حكومة يوسف الشاهد.

وقال الحزب، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه يعلن "انسحابه من الحكومة".

ويشارك حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (لا يمتلك نواب في البرلمان) بحكومة "الوحدة الوطنية" منذ تشكلها في أغسطس/آب 2016، بوزير واحد هو سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو في نفس الوقت الأمين العام للحزب.

وأضاف البيان أن "الحزب يؤكد أنه أصبح غير معني بمستقبلها (الحكومة) وبسياساتها وتوجهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة".

وأشار أن المكتب السياسي للحزب قبل قرار سمير الطيب بتجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب ما دام متحملا لمسؤولية حكومية، في إشارة لتوليه منصب وزير الفلاحة.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهامها، في أغسطس/آب 2016، بدعم من 9 أحزاب و3 منظمات وطنية هي: نداء تونس (ليبيرالي- 56 نائبا في البرلمان من أصل 217) والنهضة (إسلامية- 68 نائبا)، ومشروع تونس (ليبيرالي- 19نائبا)، والاتحاد الوطني الحر ( ليبيرالي– 12 نائبا).

إضافة لأحزاب أفاق تونس (ليبيرالي- 6 نواب)، وحركة الشعب (قومية - 3 نواب) والمبادرة الوطنية (دستورية - 3 نواب) والحزب الجمهوري (وسط يسار - نائب واحد)، والمسار الديمقراطي الاجتماعي (يسار).

والمنظمات التي دعمت الحكومة هي: الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين).

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، سحبت حركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، والحزب الجمهوري، دعمها للحكومة، بينما سحب حزب "الاتحاد الوطني الحر" دعمه للحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

واعتبر المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" حافظ قايد السبسي، في مايو/ أيار الماضي، أن حكومة يوسف الشاهد "لا تمثل حزبه".

والأحد الماضي، طالب رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، في حوار على قناة "نسمة" التونسية (خاصة)، رئيس الحكومة بالاستقالة أو التقدم بطلب الثقة مجددا من البرلمان.

وأشار أن عدة أطراف تطالب برحيل الحكومة كاملة، باستثناء حزب "النهضة"، الذي تسمك بها.

كان السبسي قرر في مايو/آيار الماضي، تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد"، وهي وثيقة وقعتها مختلف القوى في البلاد.

وجاء قرار السبسي بسبب وجود خلافات بين الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.

يذكر أن الأزمة السياسية استفحلت في تونس خاصة بعد اشتداد الصراع داخل حركة نداء تونس، بين المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس)، والشاهد، القيادي في ذات الحزب.