النقي يدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يختص بحل مشاكل المواطنين المتظلمين

بين مرشح الدائرة الثانية الدكتور أنور النقي أن «تقرير جهاز خدمة المواطن حول الفساد في الأجهزة الحكومية تناول السلطات التقديرية التي يمارسها
 المسؤولون في المؤسسات الحكومية وكشف مشاكل الإجازات الدراسية للموظفين والترقيات والتعيينات وتولي المناصب الإشرافية والإجازات مما أثار تذمر الكثير من المواطنين، وأدى إلى توسع معايير ونسب الازدواجية والتمييز وعدم العدالة بين المواطنين والعاملين»، مشيراً إلى أن هذه المشاكل هي التي «دعت المواطنين لليأس من النظام مما اضطرهم إلى محاولة حل مشاكلهم عن طريق النواب وهذا الأمر استدعى أن يتدخل النواب لدى المسؤولين».
وأوضح النقي في تصريح صحافي انه «إذا مرت معاملة النواب بطريقة غير دستورية فهذا يعني تكريس مبدأ التمييز بين المواطنين وبالتالي من لديه ( واسطة ) تحل مشاكله والعكس صحيح».
وطالب النقي بتفعيل النظم واللوائح والدستور من خلال ثلاث طرق يجيب تفعليها وهي «التظلمات التي يجب أن تكون فاعلة من خلال السلطة التنفيذية ، والتفعيل الحقيقي لسلطة لجنة الشكاوى والعرائض من خلال السلطة التشريعية ، والتوجه إلى السلطة القضائية».
ودعا إلى «إنشاء جهاز أو مؤسسة مستقلة عملها يوازي عمل ديوان المحاسبة لحل مشاكل المواطنين وذلك من خلال جهاز يضم كوادر قانونية وإدارية مستقلة تستقبل المواطنين المتظلمين وتعد لهم مذكرات ترسل إلى الجهات المعنية ، كما يكون من عملها إصدار تقارير شهرية للأجهزة الحكومية التي لديها مشاكل ولا تقوم بحلها ويتأثر منها الكثير من المواطنين ومن ثم ترسل هذه التقارير إلى السلطة التشريعية»، مبينا أن هذا الجهاز «سيكون مستقلا وملحقا بالسلطة التشريعية وليس التنفيذية».
وأضاف النقي أن هذا الاقتراح «من شأنه حل مشاكل الشخصانية ورفع العناء عن النواب وجعلهم يركزون على عملهم ويجعل المواطن يعرف أنه هناك جهاز ذو كفاءة عالية يتابع له مشكلاته بغضون فترة زمنية مناسبة جدا، وبالتالي إذا نجحنا في ذلك سنزيد إيمان المواطن بالعمل المؤسسي، كما أن المؤسسات التنفيذية سوف تشعر بأن هناك معايير واضحة وموحدة للتعامل مع المواطنين».