"الوزراء" يُكلف "نزاهة" بمتابعة جهودها لتحسين ترتيب البلاد بمؤشر مدركات الفساد العالمي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح - بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة مؤخرا ، وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس / شي جين بينغ ـ رئيس جمهورية الصين الشعبية والتي تناولت علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها والتي عكست حرص قيادتي البلدين ورغبتهما الجادة في تعميق التعاون في كافة المجالات، وعلى إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ، وقد توجت بالتوقيع على (7) اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين على النحو التالي:

أولا: مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية: والتي تهدف إلى تشجيع التشاور والتواصل والتنسيق في الشئون الدولية والإقليمية والمسائل موضع الاهتمام المشترك.

وكذلك التعاون في المجالات المختلفـة وفي مقدمتها تعزيز الالتقاء الاستراتيجي بين مبادرة (الحزام والطريق) ورؤية 2035.

ثانيا: بروتوكول التعاون في مجال الصناعة الدفاعية: ويستهدف دفع التعاون في مجال شراء ونقل المعدات وقطع الغيار والمواد الخام للأسلحة ونقل التقنية والبحث والتطوير والإنتاج المشترك، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني للمعدات العسكرية وغيرها من الخدمات.

ثالثا: الإطار العام للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية: والذي يستهدف التعاون في التخطيط المنهجي للمجالات والمشروعات الرئيسية بما في ذلك مشروع مدينة الحرير والجزر الخمس والطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل ودفع عجلة المشاريع الرئيسية، والتنمية المشتركة وتعزيز شبكات النقل الداخلية والإقليمية.

رابعا: مذكرة تفاهم في مجال التجارة الالكترونية: وتهدف إلى تحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون وتشجيع التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية بين الكويت والصين، واستكشاف سبل التعاون الممكنة في التجارة الالكترونية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك تشجيع التعاون بين المؤسسات المعنية بالتجارة الالكترونية ودعم وتجارة المنتجات المميزة عالية الجودة، إلى جانب تهيئة بيئة مواتية لتطوير الاتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح والسياسات وإجراء التدريب المشترك ودفع التعاون للأعمال التجارية المتبادلة وتوفير المزيد من فرص العمل والمجالات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطـة.

خامسا: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لدولة الكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية لجمهورية الصين الشعبية: وتشمل تبادل المعلومات الإحصائية بشأن الاستثمارات وفرص الأعمال المتاحة وتمكين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين من الاستفادة منها وتطوير المعارض وحلقات العمل والفعاليات التي من شأنها توسيع نطاق التعاون في مجال الاستثمار المباشر.

سادسا: الإطار العام لاتفاقية تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان: وهو يستهدف تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة البديلة، وتوفير الدعم التأميني لمؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بأنشطة التمويل لمشاريع وعمليات التصدير.

سابعا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي للتكنولوجيـا: وهي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي للمدن الذكية وتوفير أفضل مستويات التصميم والاستشـارات للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتطبيقها في ميناء مبارك كنموذج تجريبي.

هذا وقد أحيط المجلس علماً بفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس الصيني بشأن آخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية والموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك.

وقد عبّر معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالرؤية الحكيمة والجهود المخلصة التي قام بها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه خلال هذه الزيارة، منوهاً بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناءة وإقامة جسور التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بما تمثله هذه الدولة الصديقة من ثقل اقتصادي وسياسي كبير، وباعتبار أن دولة الكويت تملك كافة المقومات الاقتصادية والتجارية التي تتيح لها أن تكون بوابة الاستثمار في شمال الخليج وبما يتيح لها الاستفادة من التميز الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به الصين، معرباً عن ثقته بأن تؤتي هذه الزيارة ثمارها الطيبة في المستقبل القريب، ومؤكداً بأنها خطوة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي - الصيني، الذي يخدم التنمية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكداً بأنها مقدمة لشراكات مماثلة مع دول رائدة تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والتي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية .

وقد كلّف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية باتخاذ الخطوات العملية والتدابير والإجراءات اللازمة لإخراج هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ الفعلي تحقيقاً لغاياتها المنشودة ، وتقديم تقارير دورية بشأن سير التنفيذ فيها وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها والتعامل الإيجابي الجاد مع مخرجاتها ، بما يعود على الجميع بالخير والمصلحة.

ثم استعرض المجلس كذلك مضامين الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني ، والتي أشار سموه حفظه الله ورعاه فيها إلى الدفع بآليات التعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتحقيق المصالح العليا المشتركة للجانبين والذي يعزز بدوره العلاقات التاريخية بينهما وذلك لإنجاز المزيد من المشاريع المستقبلية العملاقة وتجسيد الشراكة الحقيقيــــة بينهما.

وقد أكد الرئيس الصيني في كلمته أمام المنتدى العربي ـ الصيني بأن الدول العربية شريك أساسي في مبادرة ( الحزام والطريق) مشددا على أن تلك المبادرة حققت نتائج متميزة وساهمت في تطوير العلاقات الصينية العربية والتي من شأنها دفع التنمية المشتركة بين الجانبين مما يسهم في تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة لشعوب المنطقة.

ثم أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح - المجلس علماً بنتائج مشاركته في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش، الذي عقد في بروكسل مؤخراً والذي استهدف بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وطرق تعزيز التنسيق المشترك بينهما لمواجهة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي لتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد ناصر الصالح - المجلس علماً بالمذكرة الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون (49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات ، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات لإجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد في حال ثبوت شبهات فساد بهذا الشأن.

كما أحاط معاليه المجلس علماً بمذكرة بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع العقد في إحدى المناقصات ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بالمناقصة رغم صدور قرار بالترسيه ، وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد .

وانطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدفع جهود مكافحة الفساد ، وفي ضوء نتائج التعاون الإيجابي الجاد القائم بين الحكومة واللجان البرلمانية المتخصصة ، فقد استعرض المجلس تقريراً مقدماً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد يتضمن حصيلة الجهود المبذولة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وإنجاز المهام الموكولة إليها ومن بينها تحليل ودراسة مخرجات مؤشر مدركات الفساد العالمي الأخير ، والأسس والمعايير والمصادر التي يتم الاستناد إليها في تصنيف مراكز الدول والعمل على تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي ، وتدارس المجلس المقترحات التي تضمنها التقرير والتي تستهدف تسريع وتيرة العمل والخطوات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة .

وقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) متابعة جهودها الحثيثة من أجل تحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ، والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وتعزيز التواصل مع منظمة الشفافية الدولية لإبلاغها بعدم انسجام تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي مع ما تتمتع به من وجود مؤسسات رقابية وضوابط وتشريعات ينتظر أن تكفل لها المكانة المستحقة ، والوقوف بشكل دقيق على الأسس والمعايير والمصادر التي تستقي منها البيانات ، والتي يتم بموجبها تحديد التصنيف للدولة في مؤشر مدركات الفساد ، كما تم تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمواصلة دورها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها في متابعة كافة مظاهر الفساد والقضاء عليه .

ومن جانب آخر اطلع المجلس على تقرير الفريق الفني الثاني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة / خالد ناصر عبد الله الروضان أوضح فيه الخدمات الحكومية التي يمكن تحويلها إلى خدمات إلكترونية معاملاتية ومتصلة إلى جانب نتائج مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

وقرر المجلس إحالة التقرير إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمتابعة ما جاء به وقيام الجهات الحكومية تنفيذ خدماتها الإلكترونية.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من مدينة بيشاور شمال غرب باكستان ، ومبنى وزارة التنمية الريفية بالعاصمة الأفغانية كابول ، واللذين اسفرا عن العديد من القتلى والجرحى ، مؤكدا رفض دولة الكويت التام لهذه الأعمال الإرهابية وموقفها الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله.

كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ أسفه من استمرار الفيضانات التي اجتاحت اليابان الصديقة مؤخراً، والتي خلفت العديد من القتلى والمفقودين ، معربا عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة اليابان الصديقة ولأسر الضحايا .

كما رحب مجلس الوزراء بالخطوات المباركة التي اتخذها كل من فخامة رئيس وزراء أثيوبيا / أبي أحمد ، وفخامة الرئيس الأرتيري / أساس أفورقي بتوقيع اتفاقية الإعلان المشترك للسلام والصداقة بين أثيوبيا وارتيريا ، معبرا عن ارتياحه لهذه الخطوة الإيجابية والتي من شأنها تقوية دعائم السلام بين البلدين ، ومنوها بما يجسده هذا الإنجاز التاريخي من نوايا صادقة لدى قيادتي البلدين في تجاوز الخلافات وإنهاء الخلاف بين الطرفين لما فيه مصلحة شعبيهما وبما يسهم في الحفاظ على حسن الجوار وتعزيز السلام في المنطقة .