ضمن ندوة ' حرية الكلمة .. ضمان و استقرار '

عكاش:حرية الكلمة ضمان و استقرار للبلد
هايف :هناك من أطلق تصريحات ارتج لها الشارع الكويتي في دعم الارهابين و الإشادة بهم .
العدوة : نأمل أن ينتهي مسلسل الاعتقالات لانها تصب في الإساءة إلى سمعة الكويت 
د.الظفيري :من الغريب أن الذي يدعو إلى الانقلاب على الدستور وتعليقه يستقبل في صالة التشريفات
حراب: نحذر كما حذر الأحرار أن السكوت على ما حصل  ينذر بشر عظيم
 

اجمع المشاركون في ندوة ' حرية الكلمة .. ضمان و استقرار ' التي نظمها النائب السابق عبد الله عكاش أمس الأحد على أن الحرية كفلها الدين الإسلامي و نص عليها الدستور الكويتي الذي هو صمام أمان للكويت و أن لكل مواطن حرية الكلمة داخل الإطار القانوني لها و أن خرجت عن ذلك يتم الاتجاه إلى القنوات الرسمية للتقاضي و لا تستخدم الطرق التعسفية لتكميم الأفواه مؤكدين على أن ما يتقوم به وزارة الداخلية ما هو إلا انتقائية في تطبيق القانون و حذروا من مغبة الاستمرار به فهناك من قالوا كلام اشد مما قاله المحتجزون و لم يمسهم شيء فالقانون يجب أن يطبق على الجميع و دون انتقائية أو تعسف .
 
و بدأ الحديث صاحب الندوة النائب السابق عبد الله عكاش قائلا : إن هذه الندوة جاءت انتصارا للحرية فموقفنا في هذا اليوم انتصارا و اعتصاما سلميا للدكتور ضيف الله بورمية الذي لا يزال محتجز و يتم التحقيق معه و كذلك الأخ الفاضل خالد الطاحوس و لله الحمد و المنة تم الإفراج عنه و هي اعتصاما و انتصارا للحق فحرية الكلمة ضمان و استقرار للبلد لان الكلام الحر الصادق الأمين يقوم فيه الاستقرار لهذا البلد و أما المجاملات و النفاق قد يهدر كرامة كثير من بني هذا الوطن .
 
و أضاف كان بورمية في ثلاث مجالس نيابية الكل يشهد له و لمواقفه تجاه انتصاره للشعب الكويتي و كل مواقفه انتصار فعلي لجميع المواطنين فمن حقه علينا ليس لأننا من أبناء القبيلة و لكن زمالة و أخوة و صداقه و وطنية فما مورس في حق بورمية تجاوز واضح مبينا أن لكل مواطن حر أن يختار من يمثله في حرية ، فالكلمة الحرة ضمان و استقرار للدستور .
 
و تساءل عكاش للأسف الشديد أين جمعيات حقوق الإنسان مما تعرض له الإخوة ؟ و أين جمعيات النفع العام من تصدير بيانات شجب واستنكار للممارسات ؟  فقد يكون هناك خطأ في بعض التصريحات و لكن ما مورس في حق الإخوة كان اكبر ، أم ان جمعيات حقوق الإنسان مشغولة بأمور أخرى لا تعني لكرامة الإنسان و لا تعني لحقوق الإنسان الذي أول من كفلها هو هذا الدين الإسلامي  لافتا إلى أن الازدواجية و المعايير الخاطئة التي لا تمثل إرادة الأمة و لا تمثل أصلا أهداف هذه الجمعيات ، فالدستور كفل الحرية بل و أوصى إلى ما هو اكبر من ذلك و هو مزيد من الحرية و لا يمكن الانتقاص إلى اقل مما في دستور 62 لكن للأسف نرى الآن ممارسات قد تكون خاطئة و معايير منكوسة .
 
و أكد عكاش إننا  نتكلم الآن أمام نصرة و اعتصام سلمي قانوني نرجو و نطالب باسم الحضور و باسم جميع أحرار الكويت أن يسرعوا بالإفراج عن الدكتور بورمية مشيرا إلى أن الوضع في المستقبل خطير جدا إن لم نقول كلمة الحق بان يجب أن يكون القانون سائد على الجميع و يجب أن يكون الالتزام و الحرية حقيقية فعلية يسودها الاحترام للجميع لكن للأسف هناك معايير و أخطاء قد نرتكبها كلنا و نكون نحن ضحاياها .
 
و لفت عكاش إن دستور الكويت عمل على تحقيق العدل و المساواة و الحرية و أعطى حق الفرد بالتعليم و الدفاع عن النفس و ممتلكاته و التعبير عن راية دون تمييز فهذا الدستور ينص على هذه الأمور المهمة جدا التي يجب على كل مواطن واعي لها  داعيا جميع القوى السياسية أن تتجرد و أن تقول كلمة الحق و أن يكون في نظرة فعلية حقيقية لما نعيشه نحن جميعا من مآسي و فوضى سياسية فما حصل كان خطأ كبير جدا يجب أن يصحح فإن كان هناك أخطاء من قبل الأخوين لكن يجب أن تكون هناك حقوق بان يذهب إلى المحكمة و هي التي تحكم و تفصل في ذلك .
 
و أشار إلى انه يحتجز و يوضع في امن الدولة كأنه يتآمر على الدولة ، لا فنحن نقف و نراجع أنفسنا  فيجب أن نختار من يمثل هذه الأمة تمثيلا حقيقيا فعليا متجرد للدفاع عن حقوق و مكتسبات المواطنين ففي هذا اليوم و في الدائرة الخامسة يجب أن يكون الصوت جميعا أن يسود العدل و المساواة و أن نكون فعلا نحن في الدائرة الخامسة نناصر إخواننا في أي مكان في الكويت و لا نرضى لأنفسنا أي كان أن يمس أي مواطن بالظلم و التعسف و نرفض أي كان انتمائه و أي كان توجهه لان العدل هو أن تبقى هذه الدولة و الظلم انذر الله عزوجل بزوال الدول إذا كثر الظلم و الفساد فيها .
 
و أوضح عكاش إن هذه الجموع أتت لنصرة كلمة الحق ، فانا لن انزل لهذه الانتخابات لكن من الأمانة و الصدق و النصرة يجب أن ننظم هذه الندوة لإخواننا في الدائرة الخامسة رسالة لتصل إلى الدكتور ضيف الله بورمية و إلى المهندس خالد الطاحوس و إلى أي مواطن يتم اعتقاله في المستقبل فحتى الآن الأخبار التي وصلتنا عن الأخ خليفة الخرافي فنحن لا نرضاها أي كان يجب أن نكون فعلا متجردين لأنفسنا حتى يسود العدل و المساواة لجميع فئات المجتمع الكويتي .
 
و بدورة قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف المطيري أن هذا الحضور تأكيد لما طرحناه في ندوات سابقة و تأكيد على الحريات في هذا البلد فالكويت بلد الحريات المنضبطة بالقانون و التي لا تخرج  عن إطار القانون و لا الدستور و قبل ذلك لا تخرج عن أيطار الشريعة المحمدية السمحاء .
 
و أضاف فالحريات التي نطالب بها هي الحريات المنضبطة التي لا تخرج عن هذا الضابط و الذي بحمد الله تعود أهل الكويت منذ الستينات أن يقولوا كلمة الحق و أن يقولوا آرائهم في الأشخاص و في المؤسسات و في الحكومة و في رئيس الحكومة بكل شفافية و من خرج على القانون بلفظ معين فالمحاكم موجودة و القضاء النزيه موجود يحاكم الشخص المخطأ و يشتكي عليه من يريد أن يقاضيه في هذه المحاكم و هذا أمر متعارف عليه عند اهل الكويت مؤكدا على انه في هذه المؤسسات يعطى ما له و يأخذ منه ما كان عليه لكن إذا خرجت الإجراءات عن مثل هذه المؤسسات و اخذ البعض يؤزم و يفخم هذه المواضيع و يجعلها اكبر من الحجم التي يجب أن تكون فيه .
 
و أكد هايف على انه استغلت هذه الظروف و هذا التراشق بعض وسائل الإعلام التي أخذت تنحى منحى آخر حتى وصل الأمر بالبعض إلى تحريف بعض التصريحات للزج في أصحابها و للوشاية بهم لعله ينالهم ما نال الإخوة الآخرين موضحا أننا  نقول يجب أن لا يفتح المجال بهذه الصورة للمتربصين بالكويت و في امن الكويت و أن تكون هناك فجوة لا داعي لها بين الشعب و بين الحكومة ، و يجب أن نسمع الراي و الراي الأخر و أن يكون تبادل الآراء بحرية و أن يتجه بالمخالف إلى هذه القنوات وفقا للنظام العام .
 
مشيرا إلى انه من الصعب أن نرجع إلى الوراء و أن نتحرك بأسلوب أخر غريب على حكومة الكويت و غريب على شعب الكويت ، فهذه الأساليب التي ربما يستغلها البعض في هذه الآونة فهي ربما تحدث  كثيرا في بلدان يعرفها الجميع لا نريد أن تستسهل السلطة بعض هذه الأساليب التي قد تكون خاطئة و بعضها يولد فجوة كما ذكرت بين الحكومة و الشعب الكويتي لبعض الإجراءات التي قد يكون فيها نوع من التعسف و الشدة التي لا داعي لها فأي كويتي يدعى من قبل الجهات الحكومية سوف يأتي لا داعي إلى تلك الدوريات و العسكر و تسكير الشوارع بهذه الطريقة و إرهاب بعض من حول هذا المسكن كأن هذا الرجل مجرم و لا يمكن التراخي في ضبطه و أحضارة .
 
و لفت هايف فقد تعودنا على أن لا يضبط بالقوة و لا بهذه الشدة في بلد الحريات إلا من هم أهل السوابق و أصحاب قضايا يخشى من هروبهم خارج البلد و لكن أن يضبط سياسيين و مسئولين في الدولة بهذا الشكل اظن أن الطريقة ليست بصواب و أي شخص يراد محاكمته أو مقاضاته ممكن حتى بالاتصال الهاتفي أو باستدعاء رسمي أن يحضر لتأخذ أقواله نحن في هذا المجال نؤكد على الحريات كما نؤكد على المطالبة بالإفراج عن أخينا الدكتور ضيف الله بورمية لان قضيته لا تستحق هذا التضخيم و ما صاحبه من تضخيم إعلامي و غيره من تلك الإجراءات .
 
و بين محمد هايف المطيري أن أهل الكويت كلهم يعرفون أن كثير ممن انطلقت منهم كلمات كبيرة و صعبة و يفترض أن يقفوا أمام العدالة لمحاكمتهم و لكن لم نجد من يتجرأ على مثل هؤلاء مع أن الكلمات التي أطلقوها تخدش الوحدة الوطنية و بعضها مناصرة أطلقها و دعم و إشادة بتفجيرات حصلت بهذا البلد لكن لن نجد هذه الجرأة و لن نجد تلك القوات التي كان يجب أن تستدعيه و تسأله عن هذه الأقوال و إشادته بالمجرمين الذين ارتكبوا أفعال شاذة على طبيعة الشعب الكويتي و على مسالمة هذا الشعب الذي كان بعيدا عن تلك الأفعال المشينة التي ارتكبوها بحق هذه الأرض و بحق المؤسسات الرسمية و حتى في حق الطيران في الهواء .
 
وتابع مع ذلك لم نجد من يوقف هذا الشخص أو الأشخاص عند حدهم و يسألهم على الأقل و يؤنبهم كيف أطلقوا هذه التصريحات و أشادوا بأناس مجرمين بينما نجد الميزان مختلف و انتقائية القانون أن كان هناك قانون يطبق على هؤلاء الأشخاص نجد الانتقائية مع عدم المساواة بل و التفاوت فيمن أطلق مثل هذه التصريحات التي ارتج لها الشارع الكويتي و تحدث الناس فيها بأقلامهم في الصحافة بل و لا تجد صحيفة إلا و تحدثت عن هذا التصريح الخطير في دعم الارهابين و الإشادة بهم .
 
وختم هايف لكن هذه السياسة المتخبطة التي وضعت سهامها و شدتها و قوتها في غير محلها لذلك نتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها و أن يفعل القانون و أن لا يخرج احد على القانون فالحكومة كذلك مطالبة بان تنظر إلى القانون مثل ما يطالب المواطن فالمؤسسات يجب أن لا تخرج عن القانون كما هو المواطن مؤكدا على ان  مؤسساتنا مطالبة بان تلتزم بالقانون اشد مما يلتزم الفرد لأنه قد يخرج الفرد عن القانون و يحاسب و لكن إذا خرجت المؤسسات على القانون فهنا مكمن الخطورة يجب أن ينضبط الكل في قوانين البلاد و أن لا يخرجوا عن الدستور و أن تفعل جدا القوانين تجاه من يخرج عنها بل و يضرب بها عرض الحائط و لا يحترم حتى مشاعر الشعب الكويتي و المآسي التي حدثت فيه .
 
و من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق خالد سالم العدوة أن هذه الندوة جاءت متضامنة مع ما حصل من حملة الاعتقالات التي لم تعهدها الكويت من قبل و لا سيما في موضوع الانتخابات و الترشيح فان البلد كما تعلمون بلد شرعي و دستوري يستمد قيمه من الشريعة الإسلامية و كذلك من نصوص و مواد الدستور  الذي تنص المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع و أن الشرع يجب أن يأخذ ما وسعه بأحكام الشريعة الإسلامية فكما تعلمون قد ساوت بين الجميع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار فهذه القاعدة العظيمة من الحرية يجب أن تنطلق منها الشعوب العربية و الإسلامية أن لا تستكين للظلم و أن لا تخضع لهيمنة الإجراءات الصارمة التعسفية.
 
و أضاف فنحن أناس أحرار و في شعب حر و في قيادة حرة و نرفض الإجراءات التعسفية لدكتور ضيف الله بو رمية و المهندس خالد الطاحوس و قد خرج الأخير هذا اليوم و قد وصلت للإخوة في السلطة رسالة بليغة وواضحة في الإجراءات التي حصلت و لم تخفى عليكم لذلك هو خرج اليوم و الحمد لله أن الرسالة قد بلغتهم و استوعبوا الرسالة و نحن نقول للإخوان في السلطة بان عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء و أن الشعب حر و تربى على أجواء الحرية و الكلمة الحرة و نقد السلطة و التكلم على الحكومة بملأ فمه و ليس في ذلك حرج و لكن في الإطار القانوني و الدستوري .
 
و أشار العدوة إلى أننا تابعنا في المجلس الماضي كيف أن هناك استجوابات كانت تقدم لرئيس الحكومة رئس الهرم في الحكومة تقدم له الاستجوابات و يراد منه أن يعتلي المنصة و أن يخضع للمسائلة الشعبية التي كفلها الدستور بمعنى إذا كان هناك دستور يبيح للمواطن إذا كان عضو مجلس الأمة أن يحاسب رئيس الحكومة فما دون فلذلك يجب أن لا يجزع احد من هذه الممارسات و الدستور كما كفل حقوقنا أيضا كفل الشرعية للنظام و للقيادة السياسية فهو وثيقة شرعية تنظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم .
 
و لفت العدوة إلى أننا غير موافقين على الإجراءات التي حصلت للطاحوس و بورمية لأنها تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان و تتنافى مع الضمانات المطلقة للممارسة الديمقراطية و الحريات العامة التي هي ركن أساسي في النظام الديمقراطي طبعا المنضبط بالحدود الشرعية و لكنه في العمل السياسي مباحا لك أن تقول ما تشاء فالوحيد الذي لا يتعرض لنقد هو سمو الأمير فقط هو الذي ذاته مصونة و لا تمس بنص الدستور أما ما سواه فهو ينتقد و تبين أخطائه إذا اخطأ و يبين صوابه إذا أصاب ما سوى ذلك فان الحكومة يجب أن لا تحاسب النائب و المرشح على ما يقول.
 
و أوضح العدوة بمعنى أن الكلام الذي تفضل به الدكتور ضيف الله بورمية انه يتكلم عن نائب رئيس مجلس الوزراء و ربما كلامه أصاب أو اخطأ فهذا في حدود جنحة ما تصل إلى أن تسير دوريات من امن الدولة و تطوق المنطقة و تطالبه بان يسلم نفسه فهذه أمور مبالغ فيها و لا تتناسب مع هذه الجنحة لذلك نطلب من الحكومة بان لا ترتكب ما سوف تحاسب عنه إذا عاد مجلس الأمة و انتم تعلمون أن مجلس الأمة إذا عاد بدأت الحكومة تنضبط في ممارساتها و أعمالها فوزير الداخلية على رئيس الوزراء على نواب رئيس الوزراء تكون أعمالهم تحت الرقابة الشرعية .
 
و أكد العدوة لذلك يجب أن نتضامن مع بورمية و أن نتضامن مع الطاحوس و أن نتضامن مع كل مواطن كويتي بصرف النظر عن ما هي فئته و ما هي شريحته و ما هي طائفته بل أكثر من ذلك أننا نتضامن مع كل إنسان لإنسانيته و ندافع عنه لان من واجبنا أن ندافع عنه لان إنسان له قيمة يجب أن لا يهان و أن لا تمتهن كرامته و أن لا يمس في ذاته و في شخصه .
 
و بين العدوة لذلك الكويت تفخر بأنها ليس لديها أي معتقل سياسي فهل هم سيعيدون فتح ملفات و صفحات الاعتقالات السياسية فانا اعتقد أن النظام السياسي في الكويت لا يقبل بذلك و لن يقدم على ذلك كما أن الشعب الكويتي لا  يقبل بان تمارس عليه الصنوف التي قد توصف بأنها ممارسات خاطئة و متعسفة و متجاوزة و فيها خشونة و تجاوز في حقوق الإنسان و نأمل أن يخلى سبيله و أن ينتهي مسلسل الاعتقالات لأنها تصب في الإساءة إلى سمعة الكويت الناصعة في مجال الحريات السياسية . 
  
و من جهته قال رئيس حزب الأمة الدكتور عواد الظفيري عندما نذهب في المؤتمرات الدولية نفتخر بأنه ليس لدينا في الكويت أي سجناء رأي أو سياسيين فالكويت أثناء الغزو كان احد أسباب عودتها بعد الله عزوجل هو وجود دستور و قانون و نظام ديمقراطي السلطة فيه للأمة ، و هي مصدر السلطات جميعا ، لكن ما نراه اليوم بكل أسف هو نكوص عن المبادئ الديمقراطية التي يؤمن بها الشعب الكويتي .
 
و أضاف فمن سخرية القدر أن احد الأشخاص الذي يدعوا إلى الانقلاب على الدستور و يدعوا إلى تعليق الدستور يستقبل في صالة التشريفات و الأحرار أمثال الطاحوس و بورمية يوضعون في امن الدولة ، هل هذه هي الكويت التي نريدها فهل هذه هي الكويت القرن الواحد و العشرين ، لا فهذا لن نقبله أبدا فأي إنسان حر مؤمن بهذا الدستور يتقبل الراي الآخر ، فإذا كان الأخ النائب الفاضل د. بورمية تكلم فهذا من باب الحرية التي كفلها الدستور و هذا حقه و قضية الضبط و الإحضار و الدوريات لن ترهب احد حقيقة بل تزيدهم إصرار على مبادئهم فكان بإمكانهم أن يستدعون بورمية و لا داعي للحبس الاحتياطي للأخ الفاضل النقابي البارز المهندس خالد الطاحوس فمعروف الحبس الاحتياطي لإنسان تشك انه سيهرب و فيه تأثير على سير التحقيق ، فهؤلاء أبناء الوطن بكل أسف بدءنا نشعر انه هناك فرز طبقي في هذا المجتمع و انتقائية في تطبيق القانون و تشكيك و طعن في أبناء القبائل بكل أسف .
 
و أكد الظفيري على انه يؤسفني أن أتحدث بهذا الكلام لكن هذا هو الواقع الذي نحسه نحن سواء في الجامعة و موظفين في الدولة و نواب مجلس امة و نقابيين هذا ما يحدث و بكل أسف أن هناك فئة قذرة تؤجج في وسائل الإعلام المقروءة و المكتوبة و المرئية ضد أبناء القبائل ، مبينا أن احد الكتاب في احد الجرائد المشهورة و بكل أسف يقول لو نجنس اليهود المطربين و النصارى أفضل من ما جنسنا الآلاف من الهمج ، فنحن نعرف من تقصد أيها الحقير لكن نقول إذا استمرت الأمور بهذا الأمر و هذا السكوت هؤلاء الناس الذين يجب أن يحالون لأمن الدولة .
 
و أوضح الظفيري أننا نؤكد دائما على أن الكويت بلد الحريات و الديمقراطية و بلد الراي و الراي الأخر ، فالمسئولين الذين لا يتحملون النقد يجلسون في بيوتهم و لا احد يتكلم عليهم و لكن عندما تكون وزير و لا رئيس وزراء لا تريد احد يتكلم عليك ، فهذا الأمر مخالف للمنطق و مخالف حتى للدستور ، لأنه يقول أن النظام ديمقراطي و هي أن تتقبل الأمر الأخر و قارع الحجة بالحجة ، فإذا كانت لديك مشكلة مع احد الجأ للمحكمة ، لا تلجأ لأمن الدولة و تضع الأفراد في السجون فهذا الأمر فعلا يثير الحساسيات و الأحقاد داخل المجتمع و نتمنى أن يعي جيدا الإخوة المسئولين في هذه الدولة إلى هذا الأمر .
 
و تساءل الظفيري أين جمعيات حقوق الإنسان و الصالونات الخاصة عما يحدث من اعتقالات لهؤلاء الإخوة أين هم فأين المبادئ و أين الأسس التي أنشأت في ظل هذه الجمعيات لكن نقول إن شاء الله أن هناك من العقلاء في هذا البلد يرجعون إلى الحق و نتمنى أن ترجع الكويت إلى أفضل مما كانت عليه من مزيد من الحريات و مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان و أن تكشف هذه الغمة عن أبناء هذا الشعب و أن يكون المجلس القادم مجلس بناء لهذا البلد و أن يوفق الله الجميع لما فيه طاعة الله و مصلحة هذا البلد .
 
و بدوره قال الناشط السياسي مشعل حراب أن الحرية كفلها الخالق و كفلتها الدساتير الوضعية و هي من الفطرة التي جبل عليها الإنسان و هي أن يقول ما يشاء و يفعل ما يشاء بما يتوافق مع الدين لافتا إلى أن هناك من يسعى إلى كتمها و هذا ينذر بشر عظيم بمبادئ الحريات و هذا يثير الكثير من الناس الذين جبلوا على الحرية في هذا البلد الطيب .
 
و أضاف أن الأحداث الحالية جعلت الناس يتساءلون إلى أين نحن سائرون فما شاهدناه مؤخرا جعل الغيورين يتداعون إلى معارضة ما تم فنحن نحذر كما حذر الأحرار أن السكوت على ذلك ينذر بشر عظيم مؤكدا على أن ما حصل ما هو إلا أمر استثنائي و طارئ و ليس بأمر عادي و نتمنى أن تكون سحابة صيف و تعدي .