المرزوقي: تقرير"الحريات الفردية" أدخل تونس في صدام حضارات داخلي

قال المفكّر التونسي أبو يعرب المرزوقي إن تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة (رئاسية) أدخل تونس في حالة صدام حضارات داخلي.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأحد في ندوة علميّة حول "الحريات الفردية والمساواة" نظّمها مركز تونس الدولي لمقاصد الشريعة وفقه الواقع والمركز العلمي للبحوث والاستشارات العلمية (مستقلان).

واعتبر المرزوقي أن "الشعب التونسي في عمومه عبّر عن رفضه لمقترحات اللجنة كونها تعارض مقومات هويته وقيمه الثقافية والحضارية والمجتمعية".

وتقدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة، في يونيو الماضي، بتقريرها (220 صفحة) إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وتضمن مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، بحسب مراقبين.

وأشار المرزوقي إلى أن "صدام الحضارات الذّي يقصده هو صدام بين قلّة تدّعي الحداثة والبقيّة تتبنى قيمها الثقافية والمجتمعية التاريخية."

واعتبر المفكّر التونسي أن "المقترحات التي وردت في تقرير اللجنة محسومة في دول الغرب لكنها ليست محسومة في تونس".

بدوره، شدّد عبد المجيد النجاّر، رئيس المركز العلمي للبحوث والاستشارات، في كلمته، على أن القضايا الجدلية التي اقترحتها اللجنة ينبغي أن تكون مؤسسة على المخزون القيمي والثقافي للمجتمع التونسي، لا أن تكون مسقطة على الشعب من خارج ثقافته.

وأكّد أن الشعب التونسي لا يمكن أن يقبل هذه الإسقاطات التي تُجرى عليه.

وقال النجّار إن مقترحات اللجنة خالفت المخزون القيمي والثقافي للشعب التونسي الذي تم ترجمته في الدستور الجديد.

من جانبه، أبرز نور الدين الخادمي، رئيس مركز تونس الدولي لمقاصد الشريعة وفقه الواقع، في حديث للأناضول أن "مخرجات الندوة ستكون جزءا من مؤلّف علمي، بصدد الصياغة، ترتقي إلى أن تكون ردا علميا ومقترحات على مستوى التشريعات.

وعبّر عن أمله في أن تساهم هذه الندوة وغيرها من النقاشات إسهاما موضوعيا علميا في تعديل وتصحيح الجدل القائم في البلاد.

وتأسست "لجنة الحريات الفردية والمساواة" في 13 أغسطس / آب 2017، بمبادرة من الرئيس التونسي، بهدف اقتراح إصلاحات للقوانين التي تهم الحريات الفردية والمساواة.

وأثارت مقترحات اللجنة جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ورافض لها.

في حين عبّر أستاذة جامعة الزيتونة (حكومية) وأئمة مساجد ومشائخ وعلماء عن رفضهم للتقرير وطالبوا رئاسة الجمهورية بسحبه.