الأحمد يطالب بإطلاق مشاريع تنموية تنتشل الاقتصاد من حالة الركود

أكد المرشح للدائرة الثانية المحامي عبد الله الأحمد أن ترشيحه جاء بعد تسرب اليأس في نفوس كثير من المواطنين وانه لا يمثل أي تيار أو كتلة معينه وإنما كل ما يتعلق بالوطن ورفع شان الكويت عاليا ولدينا الشي الكبير نقدمه لأبناء الكويت  جاء ذلك خلال الندوة التي ألقاها مساء أمس الأحد بمقره الانتخابي كما أكد الأحمد بأنه يهدف  للإصلاح ومواجهة الفساد وهو الأمر الذي أدى عزوف العديد من الأفراد دوي الكفاءات والقدرات عن الترشيح بمجلس الأمة كما أضاف الأحمد أن الفترة القادمة تتسم بالعديد من التحديات المستقبلية لاسيما أنها تعتبر مرحلة حاسمة وتتطلب التغيير مشيرا إلي ضرورة إصرار المجتمع الكويتي على الحفاظ علي المكتسبات الوطنية والشعبية وعلى رأسها الديمقراطية باعتبارها نظام الحكم بالكويت 
 
كما أكد الأحمد أن ترشيحه في الانتخابات لمجلس 2009 هو الإصرار علي خدمة المواطن والحفاظ علي المال العام وتحمل المسؤولية الوطنية بشكل كامل انطلاقا بالتمسك بالدستور وثوابت الأمة وفقا لنظام الحكم القائم علي الديمقراطية وسيادة الأمة مشيرا ألي ضرورة أن يضع جميع المرشحين مصلحة المواطنين نصب أعينهم ويعلموا أن ترشيح المواطنين لهم هو تكليف بالأمانة وعن شعار الحملة الانتخابية فلقد أكد الأحمد أن شعاره هو ( إصرارنا نورنا ) مستمد من إصرار الشعب الكويتي لتحقيق الإصلاح والأهداف المرجوة وذلك عبر التاريخ الكويتي مشيرا ألي الأمل والتفاؤل يكمن في إصرار الشعب علي أحداث الفارق وتحقيق الانجازات وأضاف الأحمد أن الملامح العامة لحملته الانتخابية تتركز علي أهمية دور الناخب في أحداث التغيير في المجتمع علي نهج التيار الوطني مشيرا ألي أن الحملة الانتخابية ستركز أيضا علي ضرورة أحداث تغير هيكلي وأساسي في مؤسسات الدولة من اجل معالجة الأسباب التي أدت ألي تراجعنا وعدم تفعيل النظام المؤسسي وبالنسبة ألي المحكمة الدستورية فلقد أعرب الأحمد أن علينا تفعيل دور المحكمة الدستورية باعتبارها خط الدفاع الأول لدستور 1962 ضد أي تعديات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا أن الحملة الانتخابية ستتركز علي معالجة الانقسامات الحالية في المجتمع الكويتي والتغلب عليها من خلال أعلاء مفهوم المواطنة عبر تفعيل دور المجتمع المدني باعتباره الشريك الحقيقي لأي مشروع تنموي بالمستقبل وأضاف الأحمد أن الحفاظ علي المال العام أصبح أولوية قصوى في الوقت الحالي وخاصة مع انتشار الفساد وتوالي قضايا أهدار المال العام مشيرا ألي أطلاق مشاريع تنموية كبري لدفع عجلة الاقتصاد ألي الدوران مرة أخري بعد أن أصابتها الأزمة الاقتصادية بالتوقف وبالنسبة لمشاريع التنموية فلقد أعرب الأحمد إلي أن الكويت لم تشتغل الفوائد المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط لأحداث ثورة اقتصادية نتيجة الرؤية المحدودة للمسئولين والتركيز علي المصالح الفردية والخلافات الشخصية مع انعدام الرؤية المستقبلية والخطط الواضحة للتنمية ومنها إغفال مصلحة الاقتصاد الوطني مشيرا ألي أن غياب المشاريع التنموية اثر علي الوضع العام للبلاد بشكل سلبي وجعل تأثير الأزمة المالية العالمية كبير , وأكد الأحمد علي ضرورة التركيز لجميع الأطياف للمجتمع الكويتي علي تنفيذ رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي إقليمي وذلك عبر تشريعات جديدة تعزز من الثقة في الاقتصاد الكويتي وجذب مستثمرين أجانب موضحا أن مجلس ألامه معني بشكل مباشر بتحسين دخل المواطنين وزيادة حجم جرعات الدعم المقدمة آلية لمواجهة موجة التضخم في الأسعار التي تلتهم دخل المواطنين ومن ناحية هموم المواطنين فلقد أعرب الأحمد علي ضرورة معالجه كافة العقبات التي تواجه والحد من تفاقمهما لتجنب المواطنين وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية كبيرة أذا لم يتم احتوائها وحلها بشكل مدروس كما أوضح الأحمد أن مشكلة التعليم أصبح من القضايا التي تحتاج ألي المزيد من الجهد وخاصة الارتقاء بجودة المعلم بحيث يكون لدينا جيل جديد يستلم راية البناء بالبلاد وأكد الأحمد علي ضرورة اتحاد المجتمع الكويتي ورفض ما يسئ ألي الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية من اجل الحفاظ علي امن واستقرار الوطن مشيرا ألي أهمية أيجاد الحلول الواضحة للمشاكل العالقة وعدم استغلال أي قضية كورقه انتخابية وبعد ذلك إهمالها بعد الانتخابات وطالب الأحمد بضرورة أحداث نوعا من التغيير في المجتمع الكويتي ولكن عبر الحوارات الراقية والبعيدة عن التجريح من اجل بناء امة مستقبلية مشرقه في كافة الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية والرياضية , وأكد الأحمد أن ترشيحه لانتخابات 2009 جاءت بعد استشارة أعيان وأهل الرأي و أبناء ورجالات الدائرة الثانية واضعا مصلحة الوطن أول اهتماماته وبالدور الذي أديته بالسابق وجدت أنني استطيع مواصلته وذلك بترشيحي للانتخابات وانه ملتزم بالديمقراطية والتي تعتبر نظام الحكم بالكويت كما أسستها المادة السادسة من الدستور  وفقا للعمل البرلماني والتزامي المطلق بالقوانين واللوائح الخاصة المتعلقة به لخدمة الوطن ورفعه شانه  والرؤية الواضحة لهموم المواطنين والخطاب السياسي الواضح والبعيد كل البعد عن الأساليب التي شهدها مجلس 2008 وأوضح الأحمد أن من أهم الأهداف التي يسعي إليها هي  أصلاح المؤسسة التشريعية  ونظام تطويرها والعمل علي أيجاد بنية أساسية مابين أعضاء المجلس للالتفاف حول أولويات محددة لنستطيع من خلالها أن نسير بمسيرة ناجحة من التشريعات يأتي من خلال تطوير القوانين الانتخابية   التي تخدم التنمية في البلاد بكافه القطاعات وان أصلاح المؤسسة التشريعية يأتي من خلال تطوير القانون الانتخابي وعلينا أيجاد قوانين انتخابية ضمن دائرة انتخابية واحدة يكون علي أساسها الانتخاب بموجب برامج محددة نستطيع من خلالها باختيار ما بلائمنا لتنفيذ البرامج والتي تتصدر بيانات القائمة الانتخابية كما أن طموحي هو تفعيل دور المحكمة الدستورية من خلال الطعن المباشر للإفراد للجوء إليها بحالة وجود أي ظلم من القوانين في الدستور والغير مطابقة لنصوصه من أحكام كما أعرب الأحمد أن يتم تحقيق وجود حكومة ذات رؤية وبرنامج واضح لمناقشة خطته داخل البرلمان ولنقرها بالمجلس لتبدآ الحكومة بتنفيذها بالمجلس وتحاسب الحكومة بالرقي بالتعامل بمدي مصداقيتها بالخطط التي تضعها وأوضح الأحمد أن المجلس السابق كان لدية سلبيات وايجابيات وكان ملتف حول أوليات لو سعي أليها لكان هناك مزيدا من التحقيقات ولكن تدخل بعض الأطراف حول توجيه مسائلات واستجوابات والتي كانت تخلوا من الصحة أدت ألي شخصا نية بالمسائلة وعدم وضوح الرؤية لبعض النواب وتناحر بعض الكتل السياسية أدي ألي انهيار مجلس 2008 , وعن عزوف الناخبين عن التصويت لمجلس 2009 أعرب الأحمد أن الوعي للناخبين هو التفاعل الحقيقي للانتخابات واستجابة المواطنين لخطاب سمو أمير البلاد سنري الناخبين يصوتون لمن يمثلهم لمجلس 2009 وحسن اختيارهم لنوابهم وان الأحمد يراهن علي حسن اختيار المواطن الكويتي بحسن ممثليهم بمجلس 2009 وان التغيير سيكون بالمجلس القادم واضح بكل الدوائر وحول رقابة وزارة الداخلية لندوات وبرامج المرشحين أشاد الأحمد أننا نتمنى أن تكون الرقابة وفق القانون وعدم التعدي علي الحريات وعمل الداخلية هو لحفظ الأمن والاستقرار للبلاد وحول ازدواجية ولاية العهد بمجلس الوزراء أكد الأحمد أن بعد تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم قرر فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء لان رئاسة الوزراء لها بعض الصلاحيات وبعض المآخذ الدستورية التي نص عليها الدستور مثل تقديم المسائلة لرئيس مجلس الوزراء ونراهن علي أن يكون هناك ممثلين صالحين لتمثيل الأمة وبالتالي هم بيدهم بإتمام عملية السلطتين بالمجلس بكل سلاسة وبطرق راقية وحول قانون الاستقرار المالي أشاد الأحمد بان الأزمة المالية تواجدت أثناء المجلس السابق وان حل المجلس للضرورة ونص القانون للضرورة تواجد وقدم من قبل المجلس السابق ونوقش بالمجلس السابق ولتواجد بعض الشبهات القانونية بالقانون الاستقرار المالي نجد القانون يأخذ تفويض تشريعي بالصلاحية لمحافظ البنك المركزي بما لا ينسجم بالصريح للفصل بين السلطات وذلك بالمادة 50 وأننا نستطيع بالجلسات لمجلس الأمة لعام 2009 بإقرار قانون اقتصادي ينقض البلاد من الأزمة التي مرت بها الكويت وان الحكومة ملزمة لعلاج هذه الأزمة مع مجلس الأمة وبالطرق السليمة وليس بالطريقة التي ظهر علينا قانون الاستقرار المالي وصدر مرسوم به .