مجلس الأمن يصوت على فرض حظر على واردات السلاح لجنوب السودان

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لفرض حظر على واردات السلاح لجنوب السودان، وذلك بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

ويتطلب إصدار مشروع القرار موافقة تسعة أصوات دون استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب أي من الدول دائمة العضوية وهي روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين.

ونقل الدبلوماسيون عن أعضاء في المجلس قولهم إن التوقيت غير مناسب، نظراً لمساعي تنشيط عملية السلام وإن من المرجح أن يمتنعوا عن التصويت.

ولم يحصل مسعى أمريكي لفرض حظر سلاح على جنوب السودان في ديسمبر 2016 على أصوات كافية.
وتعذر الاتصال بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للتعليق.

ويخوض جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، غمار حرب أهلية منذ عام 2013 جراء تنافس سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

ويوم الجمعة الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقاً بشأن الترتيبات الأمنية جاء بعد اتفاق إطار لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الشهر الماضي.

غير أن برلمان جنوب السودان وافق يوم الخميس على تمديد ولاية كير حتى عام 2021 في خطوة من المرجح أن تقوض محادثات السلام، إذ قالت جماعات المعارضة إن هذا التعديل غير مشروع.

وفي أواخر شهر مايو جدد مجلس الأمن الدولي بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو (تموز)، وقال إنه سينظر في فرض حظر سلاح وسيضع ستة مسؤولين بارزين على القائمة السوداء، إذا رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحلول 30 يونيو أن النزاع ما زال قائماً أو حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي قابل للتطبيق.

وقال غوتيريش في خطاب أرسله إلى مجلس الأمن يوم 29 يونيو: "هناك تقارير موثوق بها عن حدوث قتال".

وقال أيضا إن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن 232 مدنياً على الأقل قتلوا بينما تم اغتصاب 120 سيدة وفتاة في هجمات تعكس سياسة "الأرض المحروقة" من جانب قوات حكومة جنوب السودان والقوات المتحالفة معها في القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة في وقت سابق من العام.