ليشمل المسئولين في مختلف مواقعهم

قال مرشح الدائرة الأولى وليد احمد القبندي أن برنامجه الانتخابي يتضمن الدعوة لإقرار قانون الذمة المالية من أين لك هذا ؟ ليشمل المسؤولين في مختلف مواقعهم ولمنع خلط ما هو شخصي بما هو عام لافتا إلى أن المقترح سيتضمن أن يعلن أي شخص ذو مسؤولية عامة عن تفاصيل دخله وحركة ممتلكاته الشخصية بشكل سنوي وإذا لوحظ أي شبهة في هذه الحركة يتم إخضاع الشخص إلى قانون الذمة المالية , منوها إلى أن الكويت تفتخر بديمقراطيتها وقانون الذمة المالية أحد أركان الديمقراطية حيث انه معمول به في معظم الأنظمة الديمقراطية في العالم مؤكدا أنه سيكون أول من يقدم اقرارا بذمته المالية.
وأوضح القبندي في تصريح صحافي أن هذا القانون يحمى المسؤولين من أي شبهات محتملة ومن الشائعات أيضا كما انه يكرس آليات الحفاظ على المال العام لافتا إلى أن سجل الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس الفساد في 180 دولة حول العالم والصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2008 أظهر أن الكويت حلت في المركز السابع  عربيا والـ65 عالميا في مؤشر مدركات الفساد و حصلت على 4.3 درجة من إجمالي  10 درجات وفق مؤشر مدركات الفساد علما أن (صفر) يشير إلى فاسد جدا و(10) إلى نظيف جدا الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تبنى إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في الكويت , والتي يأتي على رأسها تبنى مقترح قانون الذمة المالية 'من أين لك هذا؟'
وأكد القبندي ان الفساد يتخذ أشكالا عدة أبرزها عرض الرشوة واستغلال أملاك الدولة للمصالح الشخصية، والحصول على امتيازات خاصة تتيح للبعض التنفع من الأموال العامة و إساءة استغلال الخدمات العامة فضلا عن المتاجرة بأصوات الناخبين.