العازمى: المجلس القادم يتحمل مسؤولية قيادة حملة تشريعية تخدم التعليم

أكد النائب السابق و مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمى حاجة المؤسسات التعليمية إلى تشريعات حقيقية تخدم الأهداف العامة للتربية من جهة و تعالج السلبيات و الثغرات فى القوانين ذات العلاقة بالكيان التعليمى من جهة أخرى.
وقال العازمى فى تصريح صحافى أن البرلمان يملك صلاحية التشريع التى هى أحد أهم القنوات التى يمكن أن تحقق إنجازات مباشرة تخدم التعليم على النحو المأمول من خلال الأقتراحات بقوانين الهادفة لمعالجة القصور التشريعى فى مختلف المجالات التربوية.
و رأى أن العطاء التشريعى الناضج بات مطلبا ملحا يتطلع اليه التربويون بكثير من الأهتمام بعدما فات الكثير من الوقت من دون أن يتحقق على أرض الواقع أنجازا تشريعيا يعيد إلى الأذهان التجارب القديمة التى قدمت مشاريع قانونية رأت النور و لا يزال الميدان التربوى يستفيد منها إلى هذا اليوم سواء على صعيد السياسات العامة للتربية أو قنوات الأرتقاء بمكانه المعلم إجتماعيا و مهنيا و ماديا.
و أضاف أن المجلس يتيح للنواب الأدوات الدستورية التى يمكن من خلالها أن يقدم التصورات التربوية الهادفة فى ظل وجود اللجنة التعليمية البرلمانية التى تعد مطبخ الأقتراحات التى تقدم من النواب أو حتى مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و بالتالى فإن الواقع التشريعى يعد مهيئا لكل المحاولات الرامية إلى الأرتقاء بالتعليم إلى جانب إيجاد القوانين المهمة لإثراء التجربة التعليمية إلى جانب إيجاد القوانين المهمة لإثراء التجربة التعليمية بمزيد من الرؤى و التصورات الهادفة.
و حمل العازمى مجلس الأمة المقبل مسئولية قيادة مسيرة تشريعية جديدة فاعلة تأخذ من هموم الميدان و تطلعاته دافعا لبذل الجهد الحقيقى فى معالجة القصور التشريعى أملا فى تجاوز مافات من وقت كثير أنشغل فيه الساسة فى أمور و خلافات جانبية على حساب التنمية التربوية التى نتطلع اليها كثيرا.
و عبر عن تفاؤله بامكانية أن يكون المجلس الجديد فاعلا لجهة التشريع لاسيما فى الجوانب التعليمية على أعتبار أن العليم يبقى دائما بحاجة ماسة للتطوير و التجديد لمواكبة المستجدات العالمية التى تطرأ بين فترة و أخرى على مختلف أوجه و أشكال النظم التعليمية.