"غزة" تمنع استيراد الفاكهة "الإسرائيلية" رداً على منع التصدير

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها قررت منع استيراد الفاكهة من الأسواق الإسرائيلية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوباً)، رداً على منع "تل أبيب" تصدير الخضروات من القطاع.

وقال تحسين السقّا، مدير عام التسويق والتنسيق والمعابر بالوزارة، في تصريح لوكالة "الأناضول":" رداً على العقوبات الإسرائيلية الأخيرة بمنع التصدير، سنمنع نحن أيضاً استيراد الفاكهة من أسواق إسرائيل".

وقبل صدور هذا القرار، كان قطاع غزة يستورد نحو 20 طنا من الفاكهة الإسرائيلية، عبر معبر "كرم أبو سالم"، بحسب السقا.

وفي ذات الوقت، كان القطاع، يُصدّر يوميا نحو 200 طنّ من الخضار، إلى الخارج، منها 20 طنا إلى إسرائيل، والباقي إلى الضفة الغربية والأردن.

وأوضح السقّا أن قرار منع استيراد الفاكهة لن يؤثر على كمية وأسعار الفواكه في القطاع، لنظرا لوجود إنتاج محلي.

وتُلحق العقوبات الإسرائيلية الأخيرة بحق غزة، ضرراً كبيرا على القطاع الزراعي الفلسطيني بغزة، بحسب السقا.

وأضاف:" كميات الخضار (200 طن) التي اعتاد قطاع غزة على تصديرها إلى أسواق الضفة الغربية والأردن، والأسواق الإسرائيلية، سيتم تورديها إلى السوق المحلي بالقطاع".

وبيّن أن ذلك سيسبب فائضا في العرض في السوق المحلي، ما يعني انخفاض في سعر المنتج؛ الأمر الذي يتسبب بخسائر مالية فادحة للمزارعين الفلسطينيين.

كما تمنع السلطات الإسرائيلية، بسبب العقوبات الأخيرة، توريد المستلزمات والأسمدة والأدوية اللازمة للقطاع الزراعي، ما يلحق به ضرراً كبيراً.

وقررت إسرائيل الإثنين، فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، واقتصارها على السلع الإنسانية فقط، ومنع التصدير وتقليص مساحة صيد الأسماك، بذريعة الضغط على حركة "حماس" لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة.

ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، ومن خلاله يتم إدخال السلع التي تحتاجها غزة؛ ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة.

وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً على قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.