الإمارات تقر نظاما يسمح برد ضريبة القيمة المضافة للسياح

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، تطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح الأجانب اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح المجلس، عبر بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن النظام سيشمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة.

وذكر البيان أن القرار يأتي لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح؛ إذ سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ نسبتها 5 بالمائة من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة، للسياح.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات نحو 123 مليون مسافرا خلال 2017، وبلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 بالمائة، العام الماضي، تعادل نحو 154.1 مليار درهم (42 مليار دولار).

وحسب البيان، سيتم التعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة بدءا من الربع الأخير من العام الجاري.

وتابع: "يجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة، استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام.. على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي".

وبدأت الإمارات، تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.