بعد الفشل في وقف تدهور عملتها

فتحت إيران رسمياً سوقاً ثانوية للعملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، متخلية عن جهود استمرت ثلاثة أشهر فقط، لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار، مع تعرض العملة الإيرانية، للضغط بسبب التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

وستلبي السوق الجديدة حاجة المستوردين، والمصدرين الصغار من القطاع الخاص، وفق ما ذكرت وكالتا تسنيم، وفارس للأنباء.

وقالت فارس إن العملية الأولى شملت استبدال ريالات إيرانية بدراهم إماراتية بسعر يعادل 75 ألف ريال للدولار.

وقال مسؤول في البنك المركزي، إن السوق الثانوية ستسمح لأسعار الصرف بالصعود، والهبوط بحرية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، إرنا عن مهدي كاسرايبور، مدير قسم قواعد وسياسات النقد الأجنبي في البنك المركزي، قولهُ، يوم الإثنين، إن "سعر العملة الأجنبية سيتحدد بناءً على العرض والطلب".

كانت السلطات أعلنت في أبريل(نيسان) العمل على توحيد أسعار السوق الرسمية، والسوق الحرة للريال للوصول إلى سعر واحد يحدده البنك المركزي، وحذرت من أن من سيتداول الدولار بأسعار مختلفة سيواجه الاعتقال.

وكان الإجراء يهدف إلى وقف هبوط الريال الذي هوى إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.

وتعزز هبوط الريال بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع  إيران في 2015.  

ومن المنتظر إعادة فرض بعض العقوبات الأمريكية، على الاقتصاد الإيراني، في أغسطس(آب) فضلاً عن مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر(تشرين الثاني).

وأدى ذلك إلى تحويل الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار.

وفشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال.

وفي أواخر يونيو(حزيران) هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء.

وكان سعر العملة نحو 80 ألف ريال، اليوم الثلاثاء، مقارنةً مع نحو 43 ألف في نهاية 2017.

وتدشنت السوق الثانوية، اليوم الثلاثاء، للتخفيف من النقص في العملة الصعبة.

لكن كاسرايبور لم يخض في تفاصيل عن عمل السوق أو احتمال لتدخل الحكومة إذا هبط الريال بشدة.