ارتفاع كبير للتضخم السنوي في مصر

رتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء.

وشهد شهر يونيو 2018 عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذورة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

وواصل معدل التضخم السنوي الهبوط اعتبارا من أغسطس 2017 حتى مايو 2018، بفعل سنة الأساس.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

وأوضح "الإحصاء"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي البلاد، صعد بنسبة 2.9 بالمائة في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وأضاف البيان، أن معدل التضخم في الفترة من يناير – يونيو 2018، ارتفع بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وفي 28 يونيو الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي وذلك خلال أقل من شهرين عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

وعادة ما يقول المركزي، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم)، في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وخلال يونيو 2018، رفعت الحكومة، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.

كما رفعت أسعار الكهرباء أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.

وفي 10 مايو 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.