صندوق النقد يقدم تمويلا إضافيا لتونس بقيمة 249.1 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أنه سيقدم تمويلا إضافيا لتونس بقيمة 1ر249 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية فيها ليصل بذلك إجمالي مدفوعات القروض التي قدمها للدولة حتى الآن لنحو 14ر1 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان ان ذلك يأتي بعد أن أجرى مجلسه التنفيذي يوم الجمعة الماضي المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي تدعمه المؤسسة المالية الدولية باتفاق مدته أربعة أعوام في إطار في إطار (تسهيل الصندوق الممدد).
وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيسه بالإنابة ميتسوهيرو فوروساوا ان تنفيذ سياسات الدولة وبرنامجها الإصلاحي شهد "تحسنا بشكل ملحوظ" منذ المراجعة الثانية.
واكد فوروساوا أن السلطات التونسية لا تزال ملتزمة بثبات بتعديل الاقتصاد الكلي بنهج تدريجي متوازن اجتماعيا وهو الامر الذي يدعمه الصندوق من خلال (تسهيل الصندوق الممد).
كما أشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في تونس في أوائل عام 2018 ووجود عوامل تحسن على الثقة الاقتصادية في مواجهة الاختلالات المستمرة في الاقتصاد الكلي.
واكد فوروساوا رغم ذلك ان "البطالة انخفضت بشكل طفيف فقط" فيما لا يزال "التضخم مرتفعا والعجز في الموازنة والحساب الجاري كبيرا والاحتياطيات الدولية أقل من المستوى الموصى به." وأوضح أن تحقيق الأهداف المالية يتطلب معالجة ضغوط الميزانية من خلال أولويات السياسات لعام 2018 التي تتضمن زيادة تحصيل الإيرادات وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الموازنة وعمليات الفصل الطوعي لموظفي الخدمة المدنية وعدم وجود زيادات جديدة في الأجور ما لم تحدث مفاجآت بشأن معدلات النمو المتصاعدة وإصلاح نظام المعاشات.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 20 مايو 2016 على عقد اتفاق ممدد مع تونس لمدة 48 شهرا في اطار (تسهيل الصندوق الممد) بقيمة تعادل نحو 9ر2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.