المدير العام لليونسكو يُذكِّر الرئيس الأفغاني بضرورة احترام المساواة بين الرجال والنساء

أعرب كويشيرو ماتسورا، المدير العام لليونسكو، عن قلقه الشديد للرئيس الأفغاني حميد قرضاي بشأن احتمال دخول القانون الخاص بالأحوال الشخصية للشيعة في أفغانستان حيّز التنفيذ، وهو القانون الذي اعتمد البرلمان الأفغاني مشروعه، ويشمل أحكاماً كثيرة تتعارض مع المبادئ التي تُروج لها اليونسكو، مثل الحق في التعليم، ومبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وحقوق الطفل.
 
إن الميثاق التأسيسي لليونسكو يدعو إلى العمل على ضمان الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك 'دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين'. وفيما يتعلق بتكافؤ فرص التعليم لجميع الناس، يضيف الميثاق أن ذلك ينبغي أن يتحقق 'دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو بسبب الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي'.
 
أما فيما يخص أولوية اليونسكو الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، فإنها تتمثل في خطة العمل التي تضمن مراعاة الحقوق والاحتياجات الخاصة بالنساء في جميع البرامج التي تضطلع بها المنظمة، ولاسيما البرامج التي تتعلق بتأمين فرصة كاملة ومتكافئة للفتيات والنساء  للانتفاع بالتعليم في كافة المجتمعات، وهو ما يُشكل الشرط الذي لا غنى عنه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتمتع بصحة أفضل وتحسين الظروف المعيشية.
 
وفي الرسالة التي وجهها المدير العام لليونسكو اليوم إلى الرئيس قرضاي، يُشيد ـ بادئ ذي بدء ـ بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة الأفغانية في العديد من المجالات، بما فيها الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 43 والمادة 44 من دستور البلاد. ويُذكِّر المدير العام لليونسكو بأنشطة التعاون التي اضطلعت بها اليونسكو من أجل يكون الحق في التعليم تعبيرا ملموساً عن حقائق ميدانية، كما أنه أشار إلى النتائج التي تم بلوغها بفضل الموارد المالية الخارجة عن الميزانية.
 
وبالنظر إلى ما تم انجازه من تقدم في أفغانستان، فإن المدير العام لليونسكو أعرب عن بالغ قلقه بشأن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للشيعة الذي يرى أنه يشمل أحكاماً تتعارض مع العديد من المبادئ التي تُسلم بها الأمم المتحدة واليونسكو، ولاسيما تلك التي تخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
وتبعاً لذلك، يطلب المدير العام لليونسكو من الرئيس قرضاي عدم إدخال القانون المذكور أعلاه حيز النفاذ.