خلال افتتاح مقرة الانتخابي الأول في منطقة صباح السالم

أكد مرشح الدائرة الخامسة خليل الشمري حديثه قائلا: في الحقيقية هناك بعض الأمور يجب توضيحها فيما يختص بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالوضع السياسي في البلد في احتقان دائما مما أدى إلى تعطيل المصالح وتعطيل الخدمات وبالتالي الضحية المواطن المحبط من نتيجة العلاقة بين مجلس الأمة والوزراء  مشيرا أن هذا نتيجة لضعف أعضاء مجلس الأمة السابقين وضعف الوزراء في الإدارة
 جاء ذلك  خلال افتتاح مرشح الدائرة الخامسة خليل إبراهيم الشمري مقرة الانتخابي الأول في منطقة صباح السالم  وسط حضور من أبناء الدائرة الخامسة وقبيلة شمر
وأضاف الشمري: في البلد مجلس إن صلح صلح سائر البلد وإذا فسد فسد سائر البلد فبصلاح مجلس الامة هو صلاح البلد لكن كثير من اعضاء مجلس الامة لم يستخدم المهنة الصحيحة لعضو البرلمان فينبغي على العضو ان يتجهه أتجاهين الرقابي والتشريعي وما ذهب إليه بعض اعضاء مجلس الامة هو الرقابي  الا وهو المحاسبة تاركين الجانب التشريعي مع ان البلد يحتاج الجانب التشريعي في الخدمات
وأشار الشمري : ان البلد كانت في مقدمة الركب في دولة الخليج في السابق واصبحنا الآن في ( ذيل القطار )  فاصبحنا نقاس كبعض دول آسيا في ظل الوفرة المالية الكبيرة فالمشاريع المعطلة في البلد هي خدماتية وأخلاقية ، فالخدماتية كالقضية التعليمية وهي هاجس يؤرق المجتمع الكويتي والقضية التعليمية تحتاج إلى عدة أمور حتى تسير البلد في الاتجاه الصحيح كالمناهج والتي يجب ان تعدل  في المراحل الدراسية مكرسين خلالها العقيدة الصحيحة فعلى سبيل المثال مادة القرآن الكريم في الصف التاسع وكان هناك مادة اخرى اسمها التربية الإسلامية  وما حصل ان الوزيرة الغت مادة القرآن الكريم وضمتها مع التربية الإسلامية مستائلا هل هذا تطوير المنهج الإسلامي خلال حذف مواد القرآن الكريم في بعض المراحل الدراسي مؤكدا بالوقت ذاته ان هذا الامر خطير  حيث لا يتغير المنهج في البلاد الأوروبية حتى بتغير الوزير لكن في الكويت العكس يتغير المنهج مع كل وزير مما يجعل الوزارة في حلقة دائرة
وشدد الشمري على القضية الصحية قائلا هناك بعض المستوصفات الصحية التي تم افتتاحها من بعض المتبرعين لكن أقرب مستشفى تم افتتاحه منذ عام 1983  أي ما يقارب 30 عام وليس لدينا في الدائرة الخامسة إلا مستشفى حكومي واحد في ظل الوفرة المالية والمنح التي تذهب إلى كافة دول العالم ويتم تغذيتها ونحن في حاجة كذلك التوسعة السريرية والتي يطالب بها الاعضاء منذ اعوام لكن أي التشريع بهذه القضية نرى الإقتراحات ولا نرى التشريع كذلك العيادات التخصصية التي هي ندرة في البلد  مشيرا أن في السبعينات كان دول الخليج يبعث مرضاها لدينا والآن العكس مرضانا في شتى دول العالم مع العلم ان الوفرة المالية التي نملكها لا تملكها بعض دول الخليج مشيرا ان العنصر الأساسي للنائب القادم هو التشريع مع الرقابة دون تجاهل التشريع أو الرقابة
وأوضح الشمري : أن القضية الأخلاقية تنقسم إلى قسمين اولها الإنحرافات  السلوكية في الشوارع والتي تديرها بعض الجامعات كالبويات التي انتشرت في مدارس الرقة والتي ينبغي ان تعالج كذلك الرقابة من خلال التجارة والإعلام عن طريق بيع بعض الأشرطة ( الإباحية ) والتي يتم أغلاقها لبعض الوقت ومن ثم يتم إعادة افتتاحها  مما  تؤدي إلى نافذة فساد لنا  فالمعالجة للقضية الاخلاقية وهي الاعلامية والاخرى التربوية فالإعلامية يجب تفعيل الدور الإعلامي لتكريس  برامج العقيدة  الإسلامية والمجالس التي ينشر خلالها هذه البرامج ولتحارب السلوك الذي نراه في المجتمع الكويتي أما القضية التربوية نرى قانون منع الاختلاط مطبق باستحياء وليس نافذ فكان لا بد من تطبيقه تطبيقا حقيقيا  فعندما نرى في بعض كليات الجامعة وفروعها نقول انها ( دور لعرض الازياء ) لذا كان من الواجب تشريع قانون يفرض اللباس المحتشم  من خلال اعضاء مجلس الامة الذين هم مشغولين في الرقابة متجاهلين الدور التشريعي
وتابع الشمري : ان البعض ينادي ان تكون الكويت مركز مالي وتجاري  لكن للاسف   اصبحت الكويت تمد الدول الفقيرة بمنح مالية حتى اصبحت الدول الضعيفة مع عواصمها من خلال المنح الكويتي مراكز مالية لعواصم الدول لذا ينبغي معالجة القروض لدى المواطنين إذا كانت الحكومة محقه بالمعالجة يجب انشاء لجنة مؤقته بمجلس الامة لمعالجة قروض المواطنين من اعضاء مجلس الامة المختصين لكن للاسف الحكومة لا تريد معالجة القضية
وأشار الشمري إلى قضية البدون قائلا : انها اساءت للكويت فالبدون لديهم حقوق مدنية متمثلة في توثيق عقود الزواج توثيق المواليد والوفيات متسائلا ماذا يعني بدون أليس مسلم  مشيرا  أن بعض ( اهل الحلال ) تطلب منه الحكومة أن بكروت تطعيم لحلاله والبدون يولد اكثر من اربعين سنة ولا يتم تطعيمة مؤكدا أن اعضاء مجلس الأمة يتجهون إلى المحاسبة وتسرط الصحف بصورهم دون التشريع.
وذكر الشمري : قضية للمادة الثانية  من الدستور والتي تتعلق بالحدود الشرعية  والتي لو طبقت حسب الشريعة الاسلامية ( لنظف ) البلد وأصبح بأمان والتي هي غير مطبقه فالحد الأول منها القتل والسرقة والزنا والحرابة والقذف وشرب الخمر لو طبقت على حسب ما أتى به الشرع لأصبحنا في أمان مطالبا بتنقيح المادة الثانية وفق الحدود الست بالمادة الثانية خلال الحدود الشرعية
وختم الشمري قائلا ان أعضاء مجلس الأمة يأتون باقتراحات لا يقبلها العقل تعزف على مشاعر المواطنين وتصدر الصحف صور هذا العضو بأنه تقدم بهذا المقترح علما ان المقترح يستحيل تطبيقه حيث يقدمة لمكتب مجلس الأمة ويركن في أرشيفه  لذا على الناخب الحقيقي هو محاسبة العضو على كل اقتراحاته ويتسائل أين وصل هذا المقترح وهل عرض على لجان مختصة دون ركنه والوقوف على تقديمة بل يجب متابعته وعرضه داخل قاعة عبدالله السالم مؤكدا بالوقت ذاته ان أعضاء مجلس الأمة كانوا ( يدندنون ) على  الجانب الرقابي فقط متناسين الجانب التشريعي
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة ورئيس لجنة الدفاع عن المكتسبات الشعبية بدر ناصر الشمري  فيما يتعلق بانتخابات 2009  ، فسمو الامير حفظه الله وجه رسالة إلى الشعب الكويتي بحسن الاختيار  فمجلس 2008 ضرب الوحدة الوطنية وكان عنصر تأزيم في تعليق الكثير من القضايا العالقة  فبكل أسف نلاحظ هذه الأيام من بعض المرشحين في مختلف الدوائر وزعوا الكويت إلى ثلاث فئات قبائل وطوائف وعوائل متسائل أين أذن مفهوم الوحدة الوطنية فهل الكويت تستحق منكم هذا التقسيم ؟  فمجلس 2008  اتجهوا إلى المصالح الخاصة متناسين المصالح الوطنية فانتمن سمعتم عن شيكات كما أن بعض الكتل والأحزاب لديها أجنده خاصة تسير إليها دون الإلتفاف للشعب فكان جل همها في المجلس تنفيذ أجندتها على مصلحة الوطن والمواطن
وأضاف الشمري : كنا ان اعضاء مجلس الامة السابق يتطلعون إلى استخدام دورهم التشريعي والرقابي في تنفيذ الخدمات للمواطنين كما أن الحكومة كانت سبب في هذا البعد عن تنفيذ الخدمات وذلك خلال تجاهلها لتقديم خطة خمسية عمل في المجال التعليمي والصحي فاتجهت إلى المشاكل الخاصة والصراعات مع مجلس الأمة مما كان التأزيم بين السلطتين وكثرة الاستجوابات وياليتهم استخدموا أدواتهم الدستورية خلال مشاكل البلد وهموم المواطنين او خلال الوزراء المختصين
وأوضح بدر الشمري : ان هذه الايام نرى الطرح الطائفي الذي تجاوز القانون والدستور فنحن نحترم هذه الأسرة الحاكمة كما نص الدستور بالمادة الرابعة خلال ذرية مبارك الصباح التي لها كل الاحترام والتقدير لكن في الجانب الاخر من يستلم مكان عام أو وزير يسائل وينتقد نقد موضوعي دون تجريح وان يتحمل مسؤوليته كما أنه يجب ان تحقق مسطرة العدالة على الجميع دون التفريق بين كافة اطياف المجتمع الكويتي فالكويت بلد الحرية والديمقراطية والدستور مشيرا  مفتخرين بهذا البلد الذي لا يوجد به سجين رأي 
وتابع الشمري : ان المجلس حقق أمرين فقط أولها  دعم الودائع في البنوك وثانيا الفحص قبل الزواج  مشيرا أن الشباب هم عماد البلد  لذا يجب الاهتمام بهم من قبل المجلس والحكومة كما أن المرأة ان أعددتها أعددت جيل طيب الأعراق يجب الاهتمام بكافة امتيازاتها ومنحها التقاعد بعد 15 عام مضيفا كما ان المتقاعدين في ظل الطفرة المالية في ارتفاع برميل النفط لم تستغل هذه الطفرة في زيادة رواتب المتقاعدين وبكل اسف وجهت إلى قروض ومنح لدول خارجية  دون ارتفاع في الرواتب
وأشار الشمري : ان بعض الاعلاميين بكل أسف ( يلمعون ) بعض أعضاء مجلس الأمة  الذين أصبحوا ظاهرة صوتية وأعلامية  فالبعض من اعضاء مجلس الامة لم يحضر الجلسات وعندما يتحدث خلال المنابر يتحدث كلمتين ونجدت مانشيتات الصحف كلام لم يقوله هذا العضو  مشيرا أن العديد من كان يحضر الجلسات ويعلم ماذا قالو الاعضاء هناك من كان يصوت ضد القروض ويصرح بعد ذلك للصحافيين ان مع القروض متسائلا هل هو ضحك على الذوق أم اصبحت قضايا الشعب الكويتي للمتاجرة مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة ليسوا ( قديسين ) 
وختم بدر الشمري  موجها رسالة إلى قبيلة شمر اتمنى ان يكون لدى قبيلة شمر شخص  في الدائرة الخامسة فلا تتركون مرشحكم فتعاونوا  على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان مشيرا أن الدوائر الخمس طبقت بعجالة على  اثر استجواب رئيس مجلس الوزراء مما كان له توزيع الكويت إلى قبائل مثل ان الدائرة الخامسة قبيلتين مسيطرة عليها والدائرة الرابعة قبيلتين والاولى والثانية تجار وتحالفات وأطياف والثالثة من كافة أطياف الكويت متمنيا أن يكون اول سلم على اولويات الحكومة والمجلس المقبل هو تعديل الدوائر لمصلحة الوطن بدائرة واحدة