مسؤولون إسرائيليون: أدلة الفساد ضد نتنياهو في قضية شركة "بيزك" قوية

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين مطلعين على التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأدلة التي قدمها "نير حيفتس" المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة في قضية الفساد هي أدلة قوية.

ونقلت "معاريف" عن المسؤولين الذين لم تحدد هويتهم أو مناصبهم "أن على نتنياهو أن يأتي بما هو جديد ومفاجئ كي يمنع قرارا بمحاكمته في هذه القضية، خاصة أن أدلة "حيفتس" تشكل أساسا متينا لتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة".

وسيخضع نتنياهو للتحقيق بعد غد الثلاثاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الملف 4000".

وتتعلق هذه القضية بتقديمه تسهيلات مالية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل تغطية صحفية إيجابية له ولعائلته في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش الذي يملك أيضا شركة "بيزك".

والأدلة تلك التي قدمها "حيفتس" ضد نتنياهو هي تسجيلات صوتية ووثائق كان يحتفظ بها حيفتس تحسبا من تورطه قانونيا. وقدم حيفتس الأدلة للشرطة الإسرائيلية ضمن صفقة يصبح بموجبها "شاهد دولة" ويحظى بحصانة كاملة، ولن يقدم للقضاء، ولن يدخل السجن ولن تفرض عليه غرامة مالية.


وأبرز الأدلة الملموسة ضد نتنياهو هي التسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة "بيزك"، وكذلك التغطية الإيجابية لنتنياهو وأسرته في موقع "واللا" المملوك لمالك "بيزك".


ويتوقع أن يصل محققو وحدة التحقيق المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية إلى مقر رئيس الحكومة صباح الثلاثاء المقبل للتحقيق معه في علاقاته مع شاؤول ألوفيتش، وهذه هي جلسة التحقيق الثانية مع نتنياهو في هذه القضية. وستتركز التحقيقات على الأدلة التي قدمتها "حيفتس".

وإضافة إلى تسجيلات "حيفتس" فإن هناك تسجيلات أخرى قدمها رئيس مكتب نتنياهو السابق "اري هاري" تتعلق بالقضية ذاتها.


وحسب "معاريف"، يتوقع أن تنهي الشرطة التحقيقات في هذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري وتقديمها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "افيخاي مندلبليت" (وهو أيضا المدعي العام في القضايا التي يتورط فيها مسؤولون في مواقع رسمية عليا)، وكذلك إلى المدعي العام "شاي نيتسان" لاتخاذ القرار بمحاكمة نتنياهو ام لا، بناء على الأدلة في ملف القضية.


وسبق أن قدمت الشرطة الإسرائيلية توصياتها للنيابة العامة بمحاكمة نتنياهو في قضيتين أخريين، هما "الملف 1000" ويشتبه فيه نتنياهو بالحصول على منافع ثمينة بما فيها سيجار وشمبانيا فاخرة ومجوهرات من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين مقابل تسهيل صفقات تجارية له والتوسط لحصوله على تأشيرة مدتها عشر سنوات لدخول الولايات المتحدة.

كما يشتبه نتنياهو في القضية المعروفة باسم "الملف 2000" بمساومة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" "ارنون موزيس" للحصول على تغطية إيجابية في صحيفته مقابل الحد من نفوذ صحيفة "يسرائيل اليوم".