الأردن.. حكومة الرزاز أمام اختبار ثقة البرلمان غدا

تنطلق في العاصمة الأردنية عمان، غدا الإثنين، أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والتي تنعقد بعد تشكيل حكومة عمر الرزاز.

ويأتي انعقاد الدورة كاستحقاق دستوري، حيث يتوجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53، للدستور الأردني.

وبعد أن يتلو رئيس الحكومة بيانه أمام مجلس النواب، يبدأ ماراثون من المداولات والمناقشات فيما ورد.

ويحق لكل عضو في مجلس النواب أن يُدلي برأيه في البيان الحكومي عبر كلمة داخل قبة البرلمان، وبعد الانتهاء من ذلك تنتقل الحكومة لاختبار الثقة، من خلال التصويت بمنحها أو حجبها من قبل أعضاء المجلس وعددهم 130.

وأكد برلمانيون وسياسيون تحدثت إليهم الأناضول، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيعلن عن برنامج حكومته في جلسة الإثنين، وأنه من المبكر الحكم والتكهن بما سيأتي فيه.

وعبّروا عن أملهم بأن يلبي برنامج الحكومة طموحات الشارع الأردني، لا سيما وأن الحكومة الجديدة، جاءت على وقع احتجاجات شعبية، أطاحت بحكومة "هاني الملقي" السابقة.

النائب صداح الحباشنة (مستقل)، قال: "نأمل أن تلبي هذه الحكومة طموحات الشعب الأردني، وتبتعد عن جيب المواطن في إيجاد حلول تخص الأزمة المالية".

إلا أن الحباشنة لم يكن متفائلاً، حيث أفاد بأن "المؤشرات لا توحي بقدرة حكومة الرزاز على تحقيق ذلك، وأنها لن تستطيع إسقاط نهج الوزارات السابقة الذي يعتمد على جيب المواطن"، مُستنداً بذلك على تصريحات سابقة لبعض الوزراء.

بدوره قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي، "ما يهمنا في الدرجة الأولى من الحكومة هو الأمور الاقتصادية، وأقول أن السياسة النقدية في البنك المركزي ممتازة جداً".

وزاد "نأمل في هذه الحكومة أن تعمل على موضوع تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو والمشاريع المحلية والاهتمام في المحافظات الخارجية ودعم المستثمرين، وإذا جاء برنامجها بذلك فلها مني كل الثقة والدعم".

من جهتها بيّنت ديمة طهبوب، المتحدثة باسم كتلة الإصلاح النيابية (عددها 14 ويقودها الإسلاميون) أنه "لا يوجد موقف استباقي للحكومة، وموقف الثقة مرتبط بالبرنامج الوزاري المنتظر، ومعالجته للشؤون السياسية والاقتصادية بطريقة عملية تختلف عما عهدناه في البيانات السابقة".

واستدركت طهبوب أنه "رغم الموقف المحايد، إلا أن تشكيلة الوزارة التي ضمت 15 من الحكومة السابقة التي أسقطها الشعب، جاء مخيباً للآمال".

وأضافت أن "الحكومة تواجه تركة ثقيلة، سواءً على المستوى الاقتصادي من ناحية ارتفاع المديونية، ونسب البطالة خط الفقر وانهيار بعض القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي".

كما تواجه تحديات سياسية وعسكرية "بداية من الحدود الشمالية مع سوريا وما أفرزته من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وتهديد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وغيرها من القضايا الأخرى" حسب طهبوب.

البرلمانية السابقة وأمين عام حزب أردن أقوى رولى الحروب، أشارت أنه "لا أحد يستطيع التوقع والتكهن بما سيقوله الرزاز في بيانه الحكومي".

واستدركت الحروب، "لكنني أعتقد أن أهم ما يمكن التركيز عليه هو تعديل المنظومة الضريبية في البلاد وتعديل قانون الانتخاب والأحزاب".

أما فارس بريزات، مدير مركز نماء للدراسات الاستراتيجية (مستقل) المتخصص باستطلاعات الرأي، أوضح أن 64 بالمائة من الأردنيين، كانوا متفائلين بتكليف الرزاز ولا زالوا متفائلين بعد التشكيل".

كما أظهر الاستطلاع الذي شمل 1524 مواطن ومواطنة، أن 22 بالمائة منهم كانوا متفائلين، لكن أصابتهم خيبة أمل بعد التشكيل، و11 بالمائة لم يكونوا متفائلين من الأساس.

وبيّن بريزات أن الدراسة ذاتها طرحت سؤالاً على المواطنين نصه "ستقوم الحكومة بالتقدم بالبيان الوزاري للنواب، لو كنت نائباً هل ستمنحها الثقة؟".

وكانت نتائج 50% من المجيبين (سنمنح الثقة بالتأكيد)، و27% (ربما)، والباقين توزعت بين (لن نمنح الثقة) أو (ربما لن نمنح)" حسب بريزات.

من جهته الشخصية توقع بريزات أنه "رغم عدم صدور البيان بعد وإطلاعنا عليه، إلا أننا نتوقع أن يمنح مجلس النواب الثقة بأغلبية بسيطة للحكومة وسيشترط العديد من النواب إجراء تعديل يخرج بموجبه عدد كبير من الوزراء الذين ورثهم الرئيس من الحكومة السابقة وربما يطال التعديل بعض الوزراء الجدد".

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مرسوماً، بدعوة مجلس الأمة (النواب والأعيان) للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الاثنين المقبل؛ لمناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.

والخميس الماضي، قرر عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد يوم الإثنين؛ للاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز.

وكلف عاهل الأردن الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لهاني الملقي، في الخامس من الشهر الماضي، بعد أن قدم الأخير استقالته قبلها بيوم واحد؛على وقع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي وعد الرزاز بسحبه فور حلف اليمين، ليعيد الهدوء للشارع الأردني.