محكمة إسرائيلية تعلق هدم قرية بدوية أثارت جدلا دوليا

علقت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس تنفيذ قرار هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما قال محامي السكان علاء محاجنة.

وأضاف المحامي أن القرار صدر بعد يوم من تسبب القوات الإسرائيلية في مواجهات بالقرية حين حركت إليها الجرافات وأمهلت الدولة حتى 11 يوليو للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلما.

وخلال مقابلة قبل قرار المحكمة العليا يوم الخميس لمح وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان إلى أن هدم قرية خان الأحمر ربما لا يكون وشيكا.

الجيش الإسرائيلي يمنع دبلوماسيين أوروبيين من الوصول إلى قرية خان الأحمر

والخميس توجه دبلوماسيون أوروبيون إلى القرية تضامنا مع سكانها، لكن الجيش الإسرائيلي منع وصولهم إلى القرية بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أن الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه إلى القرية هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها دول أوروبية عدة داخل القرية لكن قوات الأمن الإسرائيلية رفضت السماح لهم بالزيارة.

وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس "أردنا أن نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (...) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".

وأضاف "هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة".

واعتبر "أن هذا القرار يعقّد إلى حد كبير عملية البحث عن السلام، سلام على أساس دولتين"، إسرائيلية وفلسطينية.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك "إن عمليات الهدم هذه فاضحة جدا لأنها تؤثر على مجتمع يعيش أصلا في ظروف بالغة الصعوبة". وأضاف في بيان "أدعو السلطات الإسرائيلية مجددا إلى وقف عمليات الهدم وغيرها من الإجراءات التي قد تؤدي إلى نقل قسري للفلسطينيين".

ويعيش نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في خان الأحمر. وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي. وبنيت خان الأحمر من دون تصاريح إسرائيلية يقول فلسطينيون إن الحصول عليها مستحيل. وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين ووافقت المحكمة العليا على الهدم في مايو.