"الداخلية": "الصلح في الحوادث البسيطة" ينعكس إيجابا على الوضع المروري

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس أن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سينعكس إيجابا على الوضع المروري في البلاد فضلا عن تسهيل الاجراءات التي يقوم بها أطراف الحادث.
وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بالوزارة جمال الريش في مؤتمر صحفي إن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور الخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة "موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها".
وأضاف أن قانون أمر الصلح سيطبق في الحوادث المرورية البسيطة التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ مشيرا إلى بدء تطبيق القانون في محافظة العاصمة في 3 يونيو الماضي ومن ثم تعميمه على جميع محافظات البلاد اعتبارا من 1 يوليو الجاري.
وذكر أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية قدرها 20 دينارا كويتيا (نحو 66 دولارا أمريكيا) داخل مخفر الشرطة بعد إقراره بالخطأ ومن ثم إرسال أمر الصلح إلى شركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليمه التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
وأفاد بأنه في حال قبول ضابط المخفر المختص بأمر الصلح سيقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين.
ولفت الريش إلى أنه في حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضِ بين الأطراف على أمر الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
وأشار إلى أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبية حول كيفية تطبيق مواد قانون المرور من أجل صقل خبراتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للقيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح في تصريح مماثل إن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور ستنعكس إيجابا على الوضع المروري عبر توفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة.
وأوضح الطراح أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.
وشدد على ضرورة قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق عبر تحريك المركبات وإبعادها كي لا يتم تحرير مخالفة مرورية بحقهم نتيجة عرقلتهم حركة السير وفقا للمادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.
بدوره أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري في تصريح مماثل أهمية الحملة التوعوية التي دشنتها (الإعلام الأمني) للتعريف بتطبيق أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الكندري إلى أهمية التواصل بين المؤسسة الأمنية والإعلاميين لدعم العمل الأمني في توعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية.
من ناحيته قال نائب لجنة السيارات في اتحاد شركات التأمين نواف الكوت في تصريح مماثل أنه ووفقا للقانون وبعد استيفاء اطراف الحادث الاجراءات اللازمة في مراكز الشرطة سيتم صرف مبلغ التأمين في مدة أقصاها عشرة أيام.
وأوضح أن من لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين عليه اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة قسم الشكاوى في إدارة التأمين لبحث الحالة أما بزيادة المبلغ أو تخفيضه.