“التجارة”: اصدار 46 رخصة للمركبات التجارية المتنقلة خلال 5 اشهر

قال الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العويصي اليوم الاربعاء ان عدد التراخيص للمركبات التجارية المتنقلة التي وافقت عليها لجنة المركبات التجارية بلغ 46 ترخيصا منذ بدء اصدار التراخيص قبل خمسة اشهر.
واضاف العويصي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة المركبات التجارية في كلمة خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الجمعية الاقتصادية الكويتية حول قرار تنظيم المركبات التجارية بمشاركة عدد من اعضاء اللجنة ان عدد المتقدمين لاستصدار الرخص والتي في اطار الموافقة عليها بلغ نحو 300 ترخيص.
وذكر ان بدء اصدار التراخيص مضى عليه خمسة اشهر موضحا ان الوزارة واللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية تعمل على قياس ما تم انجازه لمعرفة الايجابيات والسلبيات لتحسين عملية الاجراءات والشروط العامة والخاص لعمل المركبات التجارية وتطوير العمل.
وبين ان بلدية الكويت حددت تسعة اماكن لعمل المركبات التجارية يحق لها التواجد بها وان هذا الامر يتطلب موافقة الجهات المسؤولة عن تلك المواقع مثل بلدية الكويت او الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وغيرها من اجهزة الدولة.
وافاد بان عددا من المواقع التي يسمح للمركبات بممارسة انشطتها التجارية فيها مثل مزارع (العبدلي وكبد وميناء عبدالله والوفرة) وشاليهات (الجليعة) ومواقع التخييم اضافة الى عدد من المواقع التابعة لشركة المشروعات السياحية.
واكد العويصي ان اللجنة تدرس اضافة عدد من المواقع الاخرى تصل الى 42 موقعا تشمل الحدائق العامة ومواقف الجمعيات التعاونية والاندية الرياضية مبينا ان "المركبات التجارية غير مصرح لها العمل داخل المناطق السكنية".
وذكر ان اصحاب المركبات ملزمون بوضع اجهزة امن وحماية للمركبات اضافة الى جهاز (جي.بي.اس) لمتابعة المركبة والتأكد انها تعمل ضمن المواقع المحددة لها من قبل اللجنة.
من جهته قال عضو اللجنة والممثل عن ادارة الفحص الفني بوزارة الداخلية محمد الكندري في كلمة مماثلة ان الادارة تطلب من صاحب المشروع وقبل شراء المركبة وضع مخطط لحجمها لمعرفة الاحمال عليها ودرجة تأثيرها على توازنها مع معرفة مخطط الكهرباء والتأكد من سلامتها للقيام بنشاطها.
من جانبه رأى عضو اللجنة فارس العنزي في كلمة مماثلة ان المشروع يسهم في تحقيق توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة مؤكدا ان اللجنة تتقبل اي اقتراح يساهم بنجاح المشروع وتحقيق اهدافه خاصة في زيادة عدد المواقع ونوعيتها التي تخدم الانشطة التجارية للمركبات.
يذكر ان لجنة المركبات التجارية تضم عددا من الجهات الحكومية وهي وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وشركة المشروعات السياحية فضلا عن الجمعية الاقتصادية الكويتية.