لن اخوض انتخابات الامة 2009

رفضي التجربة البرلمانية بنسختها الحالية لا يعني أبدا اليأس من الإصلاح.

مجلس الأمة يحتاج إلى القدوة والحكومة تحتاج إلى الكفاءة والديمقراطية تحتاج إلى الإصلاح.

اعتذر رجل الأعمال فيصل العمر عن الترشيح بالدائرة الثالثة ورغبته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي بيان معلل ضمنه أسباب امتناعه عن الترشيح ونظرته إلى الوضع السياسي في الكويت رأى العمر إن أزمة الاقتصاد والسياسة والإدارة في الكويت وكل ما ترتب عنها من نتائج مدمرة تعليمياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً ورياضياً وإعلاميا، ليست  في اعتقادي وليدة ضعف الحكومة لأنها لم تأخذ الفرصة للعمل على تأكيد عجلة التنمية وإطلاق المشاريع التنموية الهامة بالبلاد وجموح مجلس الأمة خلال السنوات الأخيرة، بل هي حصيلة تراكم مستمر، وتصاعدات وفساد نيابي مما فتحت المجال لتكريس ثقافة التجاذب والاستقطاب وسيادة النزعات القبلية والعائلية والطائفية على حساب احترام الدستور وتطبيق القانون ووحدة المرجعية الوطنية. كما فتح المجال لاعتماد أسلوب المحاصصة في التشكيلات الوزارية وفي الوظائف الحكومية، وفي التنفيعات المالية على حساب العدالة والكفاءة والقيم. 
وأضاف ‘ إن معالجة أزمة الاقتصاد والسياسة والإدارة في البلاد لا تكون بإعادة تشكيل الحكومة مرة وحل مجلس الأمة مرة أخرى، بل إن معالجتها في البلاد تحتاج إلى أصلاح النظام الاقتصادي والسياسي برمته في إطار الدستور وباتجاه مزيد من الديمقراطية وعلى أساس تطبيق القانون بعدل وحزم. وإتاحة الفرصة للحكومة والوزراء للعمل دون ضغوط نيابية لتحقيق مصالح خاصة على حساب العدالة الاجتماعية ووقف عجلة التنمية وتأخر اطلاق المشاريع التى من شأنها تحقيق الرقي والرخاء للبلاد.
وتابع ‘ للأسف الشديد لا المح في الأفق مؤشراً واحداً يبشر بأن مجلس الأمة المقبل مهيأ لرسالة الإصلاح والتغيير والديمقراطية هذه. بل على العكس تماماً أرى مؤشرات عديدة تنذرنا بأن المجلس الجديد سيكون أمام خيارين الحراك بين فكي الاحتكارات الاقتصادية والاحتكارات المالية الشخصانية او حلقة جديدة من مسلسل الحل والاستقالة، وانا شخصياً ارفض ان أكون شاهد زور في الاحتمال الأول وارفض ان أكون من ممثلي المسلسل الممل في الاحتمال الثاني، فمجلس الامة يحتاج الى القدوة والحكومة تحتاج الى الكفاءة والديمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين والإصلاح يحتاج الى شجاعة القرار وأردف ليس العمل النيابي إلا وجها من وجوه النشاط السياسي ، والعزوف عن الترشيح لمجلس الأمة القادم لا يعني إطلاقا اعتزال العمل الاقتصادي والسياسي الذي تعلمته وتربيت عليه باعتباره التزاما كاملا بقضايا الوطن عمليا واخلاقيا وعلى مدى الحياة . ومن جهة اخرى، ان رفض التجربة البرلمانية بنسختها الحالية وفي الظروف الراهنة لا يعني أبدا اليأس من الإصلاح ولا يعني أبدا عدم التمسك بمجلس الأمة كمؤسسة دستورية ديمقراطية تمارس دورها التشريعي والرقابي بكل كفاءة واقتدار. وهذه المنطلقات جميعا تفرض علي التعاون مع كافة القوى الوطنية لإيجاد البيئة الحاضنة للإصلاح والدفع نحو تطوير الديمقراطية واستكمال مقوماتها وتحصين ممارستها. وختم العمر بيانه قائلاً سأبقى اذكر بامتنان وعرفان لدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من دعم وتشجيع أبناء الوطن وأعرب العمر عن قناعته التامة وثقته المطلقة، شأنه شأن باقي المواطنين، بقدرة وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، على قيادة سفينة الكويت إلى بر الأمان، «وأن رؤية سموه الثاقبة للأمور ستجنب الوطن ما قد يتعرض له من أزمات هنا أو هناك، ويناشد كل المواطنين، مرشحين وناخبين، الارتفاع فوق مستوى الخلافات والتكاتف صفا واحدا خلف قيادة سموه ليكتمل عرس الكويت الديمقراطي الذي نعيشه خلال هذه الأيام». وقال في بيان صحافي «إن تأصيل الممارسة الديمقراطية التي بدأتها الكويت حتى قبل إصدار الدستور والتشاور المتواصل بين القيادة والشعب كانت سابقة منذ تأسيس الكويت ورضاء الشعب بحكم أسرة الخير، مما أدى إلى حصول المواطن الكويتي على كل حقوقه الدستورية على مدار التاريخ، ونفخر بأن لدينا حكاما لا يضيقون بالرأي الآخر، ويتقبلون النقد الهادف والبناء برحابة صدر، شريطة ألا يخرج عن التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع وقواعد الدستور التي تحكم هذا الأمر». معيدا إلى «الأذهان مؤتمر جده الذي أذهل العالم بوقفة الشعب التاريخية على اختلاف توجهاته ومذاهبه وطوائفه خلف قيادته الشرعية، وتمسكه بحكم آل الصباح الكرام، وسيذكر التاريخ هذا الموقف الذي سيخلد طويلا في ذاكرة الكويت». وشدد على أن هناك خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها سواء للمرشح أو غيره من المواطنين، وفي مقدمتها الوطن بكل أطيافه ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، وسمو الأمير حفظه الله ورموز الحكم من الأسرة الكريمة، والتي تحظى بتقدير ومحبة وولاء كل أبناء الكويت، وحرصهم التام على المكانة السامية والمرموقة داخل البلاد وخارجها، مؤكدا حق المرشح في انتقاد الحكومة إذا ما كانت هناك سلبيات في أساليب العمل الحكومي، وعلى الحكومة تقبل النقد وألا تضيق به، تأكيدا على حق المرشح والمواطن والنائب في مجلس الأمة في مراقبة أداء الحكومة وتصحيح أي انحرافات في عملها، وليس هذا بالأمر الجديد أو المستحدث في الكويت فمنذ بدء الممارسة الديمقراطية والحكومات المتعاقبة تواجه سيلا من الانتقادات والاستجوابات.