استضاف تجمع مهني في ديوانه بالخالدية

أكد مرشح الدائرة الثالثة ناجي عبد الله العبد الهادي أن العلاقة المتأزمة بين السلطتين لم تخدم الشعب الكويتي وأحبطت كثير من المواطنين ما أنعكس احتمال عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وطالب العبد الهادي خلال الندوة التي أقامها التجمع مهني مساء الأول من أمس بديوانه بالخالدية الشعب الكويتي بالمشاركة الفعالة في الانتخابات لأن ذلك الوسيلة المثلى لبناء الكويت، بينما سيؤدي العزوف عن المشاركة بالانتخابات إلى حالة تأزيم والكويت ليست في حاجة إلى ذلك.
وأضاف أن مشاركة الشعب وحسن الاختيار سيفرز مجلس فعال يمكن التعامل معه، بخلاف ما حدث خلال الفترة السابقة التي تهربت فيها الحكومة من مسؤولياتها لأن الجهاز التنفيذي لديها كان يعاني من أخطاء كثيرة.
وبين العبد الهادي أن التشكيلات الحكومية قامت على المحاصصة التي لم تنفع الشعب الكويتي، ونحن نريد أن يكون هناك إنجاز، لكننا نرتكب نفس الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي.
أما على صعيد المجلس، فشدد العبد الهادي على ضرورة أن تكون هناك أغلبية برلمانية تتفق على برنامج عمل واضح وخطة واضحة، لتعين الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك تحاسبها في حال أخلت بعملها، وهذا ما تم سيكون اختيار المواطن داخل مكمن القرار، فالمطلوب اليوم مجلس يمتلك أغلبية لديها رؤية واضحة للإنجاز، وحكومة مهنية، تعالج نقص الخدمات، وتضع خطط تنموية واضحة، وعلى رئيسها المقبل مخاطبة الشعب الكويتي بكل شفافية، وبيان ماذا عمل وماذا سيعمل، ويوضح خطأ النواب إذا أخطأ أحدهم، أو تطاول على أحد.
وتحدث المرشح ناجي العبد الهادي عن سلم الرواتب، مشيرا إلى أنه ليس على مسطرة واحدة داخل الوزارات وفيه خلل واضح، لذلك تقدمت جمعية المهندسين بمشروع للرواتب قائم على الشفافية بحسب المهنة والمكانة.
يذكر أن الندوة التي أقامها تجمع مهني تحدث فيها منسق التجمع أنور النعار، ونائب رئيس الإتحاد العمالي عبد الرحمن الغانم، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي، ومرشح الدائرة الثانية عبد الرحمن العنجري، المهندس عبد الله العتيبي، ومرشح الدائرة الأولى الدكتور يوسف الزلزلة.
ومن جانبه تحدث مرشح الدائرة الثانية عبد الرحمن العنجري فقال أن 'الدستور للسلطات سواء التنفيذية أو التشريعية والقضائية دور كل منها من خلال التعاون، وذلك المبدأ الأساسي لأي نظام ديمقراطي في العالم'.
وأضاف 'نحن نعيش في دولة صغيرة مساحتها 17 ألف كيلو متر مربع، ونعيش على مساحة 7 في المائة فقط، وهناك ظروف إقليمية متغيرة من حولينا ، ونعيش وسط بحر متلاطم من المتغيرات والدستور الكويتي هو الدرع لجميع الكويتيين وأننا جميعا سواسية'.
وتمنى العنجري أن يكون النواب القادمين أصحاب خبرات ويعوا الأمن الوطني للكويت ، وأن يضع مصلحة الكويت فوق تياره وفوق عقيدته وفوق عشيرته .
وأوضح أن الحكومة عليها أن تتقدم بعد تشكيلها ببرامجها ومشاريعها والدستور في المادة 98 يلزمها بذالك ، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية للحكومة في المجلس هي المحك وهي العامل الرئيسي في بقائها وتنفيذ خططها ، وعلى رئيس الحكومة القادم أن يفكر في خطته التنموية للبلد .
وأشار إلى أن رئيس الحكومة كان لدية أغلبية ساحقة في البرلمان السابق ولم تستغل الحكومة هذه الأغلبية البرلمانية في تمرير خططها، كما كان عليها أن تواجه الاستجوابات التي قدمت.
واختتم العنجري مؤكدا على الوحدة الوطنية والمساواة أمام القانون والدستور داعيا إلى تحكيم العقل على العاطفة داعيا جميع الكويتيين إلى المشاركة وعدم العزوف عن الانتخابات لأن البرلمان هو صمام الأمن لكل بلد ديمقراطي .
ومن جانبه، تحدث مرشح الدائرة الأولى الدكتور يوسف الزلزلة فأكد أن البلد بحاجة إلى أن تتحرك جميع جمعيات النفع العام والمهتمين بتوعية المجتمع.
وأشار إلى أنه قبل حديثه وصلت إليه رسالة تنقل نتائج انتخابات فرعية في إحدى الدوائر، ومن يصل من هؤلاء سوف يدخل مجلس الأمة، ويقسم بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن والأمير ، ويحترم الدستور والدولة ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق، ونحن لدينا قانون واضح يجرم الفرعيات، وبه جزاء شديد لمن يشارك أو ينظم الفرعيات ومن سيدخل إلى مجلس الأمة مجموعة من الأشخاص كسروا النظام الذي يجب أن يدافعوا عنه ، وكسروا قانون يجب أن يدافعوا عنه ، وتساءل عندما يدخل إلى مجلس الأمة كيف يستطيع الدفاع عن القوانين.
واختتم حديثة بالتأكيد على أن السلطة التنفيذية في الكويت خرجت عن القيام بدورها في أي بلد في العالم وهو بث روح الوطنية في نفوس الأجيال بحيث يكون الولاء الأول والأخير هو للوطن للبلد، وغير المباح أن يكون الولاء للأطياف فوق الولاء للوطن وما نعيشه الآن يرجع إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تقم بدورها في تأصيل الروح الوطنية للوطن.
وتحدثت أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت هيلة المكيمي بأن عنوان الندوة هو عنوان المرحلة القادمة، والكويت مرت خلال المرحلة السابقة بعدم استقرار سياسي راجع إلى غياب المسؤولية مؤكدة على أن هناك حالة تردي ترجع إلى غياب تلك المسؤولية، وهذه قائمة على ثلاث قوائم رئيسية الحكومة والبرلمان والإعلام والناخب.
فالحكومة منذ ما يقارب 3 سنوات، وبرغم تشكيل خمس سنوات إلا أنه لا يوجد خطة إلى الآن، وعندما تقدم الخطة تقدم بشكل مبتور ليس فيه تناسق وتتعرض لانتقاد شديد من البرلمان، ويجب أن هناك توجه للحكومة القادمة من أجل أن تكون هناك استمرارية، والتشكيل تتكرر في كل حكومة بما في ذلك المحاصصة باختيار الوزراء.
وتحدثت المكيمي عن فقدان مبدأ التضامن واستبداله بمبدأ اعتماد كل وزير على نفسه، مما جعل هناك خلل واضح وعدم تناسق، وفي اعتقادي لم يكن هناك رئيس وزراء واحد بل كان لدينا 15 أو 16 رئيس وزراء، ونأمل من الحكومة القادمة أن تعيد التضامن الوزاري.
وأوضحت أن من المستغرب في الحكومة عدم وجود ناطق رسمي ونري تصريحات عشوائية انتهت باستجوابات ، وبشكل عام حالة الحكومة كانت حالة من التردد والمجاملة والصمت على الخطأ حتى يتضخم .
وقالت المكيمي أن المجلس لم يكن بأفضل حال عن الحكومة، ونشير إلى أن المجلس من المفترض أن يقوم بالتشريع والمجلس السابق شرّع قانون واحد مقابل أربع استجوابات، بالإضافة إلى حالة التشابك بالأيدي والشتائم والمزاجية في التشريع، ووجود حالة من الفوضى والتجريح، وأستغرب أثناء إقرار الميزانية التطاول على الجميع خاصة فيما يخص المال العام ثم تقر الميزانية في نهاية اليوم، والسؤال إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة كيف يتم في النهاية الموافقة على الميزانية.
وتحدث منسق التجمع المهني أنور النعار بأن العلاقة بين السلطتين كانت السبب الرئيسي في الأزمات المختلفة التي شهدتها الكويت، فنعم للحرية المسؤولة ولا للتعسف في الندوات الانتخابية التي أقرها الدستور، ووصل ذلك التعسف إلى التلويح باستجواب رئيس الوزراء القادم قبل أن نعرفه مما يشكل خروجا على الديمقراطي، والشعب الكويتي عليه مسؤولية كبيرة باختيار الأفضل والأنسب في المرحلة القادمة، وآمل أن تكون الانتخابات انطلاقة جديدة للشعب الكويتي في اختيار الأفضل.
وأشار إلى أن المجلس السابق تعامل مع حكومة يمكن أن نقول أنها من أكثر الحكومات الكويتية مرونة إلا أنها لم تكن قادرة على تحقيق برامجها، وبدت وكأنها ضعيفة، فلم تدافع عن برامجها وسياساتها ، لذلك لا بد أن نقر أن المحاصصة زادت الأمور تعقيدا وأوصل الحومة إلى طريق مسدود بعدها رفعت شعار عدم القدرة على التعاون مع المجلس، وشاهدنا حلين دستوريين خلال عام واحد واليوم نحن مطالبون بالتأكيد على الالتزام باحترام القانون وعدم المساس بالثوابت الوطنية، والارتقاء بلغة الحوار آملين أن يكون المرشحون على مستوى عالي من الطرح والشفافية مع الناخبين والحكومة في حال وصولهم الى المجلس.
وبدوره أشار نائب رئيس الإتحاد العمالي عبد الرحمن الغانم إلى أن خطاب سمو الأمير دليل واضح للخروج من النفق المظلم ، مطالبا بحماية حقوق العامل الكويتي من الضياع وسط وجود أازدواجية في حل القضايا بين المجلس والحكومة ، مشيرا الى أن مجلس الأمة المنحل ناقض نفسه من خلال بهرجة زائفة تعدت اللازم داعيا العقلاء الى إصلاح الأمر والخروج بحوار بناء بين المجلس والحكومة والشعب قائم على الشفافية للخروج من أزمات الكويت .
عراف الديمقراطية وقواعد العمل أومن جانبه تحدث المهندس عبدالله العتيبي فأشار إلى ان البلد تعاني اليوم من غياب الرؤية وتحديد الرسالة، ولا نعرف إلى أين نذهب، لذالك أول مهمة يقوم بها النائب القادم والوزير القادم والناخب هي البحث عمن يحمل البوصلة، وأنا لم أتي اليوم إلى الخالدية إلا لأشهد شهادة حق أنني لو كنت عندكم وجاءت أصوت ليكون صوتي الأول لناجي العبد الهادي، ونحن اليوم في حاجة الى التحدث بشفافية.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن الكويتي لا تتحمل الدخول في قضية هوية، والدولة قائمة على دستور، وأتمنى أن يكون هناك خطة وطنية تكون كالميثاق بين المجلس والحكومة والمجتمع المدني الذي يحاسبهما عليهما، وعلى كل نائب أو وزير دخول دورة تأهيلية تثقيفة ليعرف الدستور ويعرف دوره وحدوده ولنبدأ بالنواب لأن لدينا أزمة معرفة حقيقية لكي لا نمارس ما وقعنا فيه من قبل.