العراق: مفوضية الانتخابات تبدأ إعادة الفرز اليدوي الثلاثاء المقبل

قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم السبت، إنها ستبدأ الثلاثاء المقبل إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير، بالانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار / مايو الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه اليوم السبت، أن مجلس المفوضين المكون من القضاة المكلفين بإدارة المفوضية، حدد المراكز الانتخابية التي سيتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة.

وأضاف أن "عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ الثلاثاء المقبل، وتجري بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، بصورة متتالية وابتداء من محافظة كركوك".

وتابع حمزة بالقول، "أما بالنسبة إلى باقي المحافظات فيتم تباعا وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية، وبخصوص الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد".

وقال إن مجلس المفوضين قرر إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب كان تتخذ المفوضية القرار المناسب بهذا الشأن.

وأشار أن "عملية العد والفرز ستجري بحضور مراقبي الأمم المتحدة، وممثلي سفارات الدول الأجنبية، ووكلاء الأحزاب السياسية، والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين العملية".

وكان البرلمان العراقي قد قرر في 6 يونيو / حزيران الجاري إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة العراقية إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية.

وانتدب البرلمان قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية عد وفرز الأصوات يدويا، إثر اتهام الأخيرة بالـ "الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.