بالصور - الجبري يفنّد ويوضح

أصدر وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، اليوم الجمعة، بيانا توضيحاً لما أثير عن موضوع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وسحب صلاحيات مديرها محمد اليوسف.

وقال الوزير في البيان "تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبر سحب التفويضات الممنوحة للسيد مدير عام الهيئة دون معرفة الأسباب والدوافع لمثل هذه الإجراءات وعليه نوضح الآتي : 

أولاً : لايعني سحب التفويضات أي مساس بشخص الأخ مدير عام الهيئة أبداً فهو كان محل ثقة ونحن منحناه هذه التفويضات عندما تولى العمل وتحمل المسؤولية بعد تكليفه بها .
بل وكنا نتعاون من أجل أرساء مبدأ العمل الجاد ومبدأ الشفافية والتعاون التام لمصلحة الهيئة فالمسؤولية تضامنية بين الجميع تبدأ من الموظف إنتهاء بالوزير .
وعدم التفرد بالقرار دون الرجوع للوائح والنظم المعمول بها .
وهذا ما أثمر عنه نجاحنا في تجاوز الملاحظات والمخالفات المسجلة من ديوان المحاسبة ضد الهيئة وانخفاضها منذ استلامنا المسؤولية والذي نتج عنه تصويت مجلس الأمة بالموافقة على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية . 

ثانيا : أن قرار وقف عمل لجنة التحقيق المكلفة والتي أرتكبت أخطاء جسيمة خرجت عن نطاق القانون والنظام العام وتسببت في إرباك الموظفين وطردهم عن مكاتبهم دون مبرر ، جاء لحماية الهيئة من التصرفات الغير مدروسة والتي ستؤدي بالتأكيد الى الطعن في إجراءاتها ونتائجها ، ولايعني هذا أنني سأترك الأمر دون متابعة ، بل سأشكل لجنة تحقيق تباشر عملها وتستمر ببحث كل التجاوزات وتكون من موظفين موثوقين و يحضون بثقة مسبقة خلاف ما كان عليه أعضاء اللجنة الموقوفة والمسجل عليهم تجاوزات كثيرة تخل بمبدأ الثقه والشفافية . 

ثالثاً : أن عجلة الإصلاح مبدأ أصيل إتخذناه كحكومة منذ أن أدينا القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، منطلقين من خطابه السامي والذي حثنا فيه على العمل الجاد لخدمة الكويت وشعبها وأن يكون المواطن قريب منا وعلى إطلاع بكل ما يجري من حوله لخلق جو من الطمأنينة على مصالحة . 

رابعاً : هذا التوضيح ليس من قبيل الدفاع عن قراري أبداً ، لأن القرار جاء متماشياً مع سيادة القانون وترسيخه ،
ولكنه جاء لتبيان الحقيقة التي قد تكون غائبة عن البعض وحتى لايكون هناك استعجال بالحكم ، وأنني لن أسمح بترك الساحة مفتوحة لبعض الأطراف وتصفية حسابات قديمة على حساب العمل في الهيئة 

خامساً : أود أن أؤكد للجميع بأن هناك سلسلة من القرارات التي ستصدر تباعاً في الهيئة والتي ستثبت للجميع أن القرار الأخير كان لدعم جهود الإصلاح والتطوير وليس لعرقلتها كما فسرها البعض .
ودعماً لما تم ذكرة في البيان أعرض إليكم بعض المستندات والمخاطبات لتوضيح أكثر متسلسلاً بكل شفافية ومهنية .