"القوى المدنية" مستنكرة حل جمعية الحرية: تقييد لنشاط المؤسسات المدنية.. ومثال صارخ لفرض الوصاية الحكومية عليها

قالت القوى السياسية المدنية في بيان مشترك حول حل مجلس إدارة "جمعية الحرية الكويتية" ان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس إدارة الجمعية جاء بسبب ما تراه الوزارة مخالفات ارتكبتها الجمعية، ليؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام  رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها، وذلك على خلاف ما كفله الدستور في المادة ٤٣ من ضمانات لحرية نشاط الجمعيات.

وأضافت أنه قد سبق وعانت مؤسسات المجتمع المدني من تعسف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، وكان المثال الصارخ ولا يزال هو حل "نادي الاستقلال"، الذي نؤكد مطالبتنا بضرورة عودته وإلغاء ذلك القرار الجائر، هذا ناهيك عن العديد من القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني على نحو تعسفي وانتقائي وآخرها جمعية الحرية.

وتابعت "إننا نرى أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات - إن وجدت- إنما يفترض أن تتم عبر القضاء، وليس بقرارات حكومية، وعليه فإننا نطالب بتعديل قانون جمعيات النفع العام ٢٤ لسنة ١٩٦٢، ورفض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام".

مصدرو البيان:

- الحركة التقدمية الكويتية

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- التحالف الوطني الديمقراطي

- التجمع العلماني الكويتي

- التيار العروبي

- الحركة الليبرالية الكويتية

الكويت في ٢٨ يونيو ٢٠١٨