الشاهد: ندرة الموارد المائية من أهم تحديات الأمن الغذائي بتونس

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن "ندرة الموارد المائية تعد من أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في تونس".

جاء ذلك خلال افتتاحه "المنتدى الرابع للاستثمار"، الذي ينظمه "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" (غير حكومي) بالعاصمة تونس حول "السياسات الاقتصادية وتحدي ندرة الموارد الطبيعية".

وأشار الشاهد إلى أن "حصة التونسي من الماء تبلغ 467 متر مكعب في السنة، في حين أن معدل خط الفقر المائي العالمي يقدر بـ1000 متر مكعب للشخص الواحد في السنة".

وأضاف أن "بلاده اعتمدت سياسة مائية رائدة منذ الاستقلال".

وتابع رئيس الحكومة: "اليوم نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 100 بالمائة في الوسط الحضري و97 في المائة في الوسط الريفي".

ولفت إلى مختلف المشاريع التي ستقوم بها الحكومة لضمان التزود بالماء الصالح للشراب لكل التونسيين.

وتطرق في هذا الصدد إلى "دخول محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة جنوب البلاد حيز الاستغلال، وانطلاق انجاز محطة تحلية المياه بالزارات التابعة لقابس (جنوب)، وأيضا انطلاق دراسة انجاز محطة لتحلية المياه في صفاقس واخرى في قرقنة".

وأشار إلى "الكلفة العالية التي تتحملها الدولة لتوفير الماء خاصة للقطاع الزراعي الذي يستأثر بحوالي 80 في المائة من الموارد".

كان "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" قدم خلال المنتدى دراسة حول الموارد المائية.

وبينت الدراسة أن القطاع الزراعي يستهلك 77.3 بالمائة من الموارد المائية، في حين يستهلك القطاع الصناعي 6 في المائة والسياحة 1.2 بالمائة.