الحكومة الفلسطينية: اقتطاع إسرائيل مخصصات المعتقلين والشهداء سرقة لأموال الشعب

أدانت الحكومة الفلسطينية، موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون اقتطاع مخصصات المعتقلين والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان وصل وكالة الأناضول:" إن هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "استهداف للرموز الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف:" الحكومة لن تتخلى عن المعتقلين وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الإنسان في أي مكان بالعالم".

وصادقت لجنة "الخارجية والأمن"، التابعة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قرار اليوم يمهد لعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئته يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يلزم أي مشروع قانون، المرور بثلاث قراءات في الكنيست بهيئته الكاملة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.