وزير المالية: 5.83 مليار دينار إجمالي حساب العهد.. وخطة معالجته أرسلت لـ "الميزانيات"

كونا - قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف إن إجمالي حساب العهد بنهاية السنة المالية 31 مارس عام 2017 بلغ 000ر962ر838ر5 مليار دينار كويتي (نحو 000ر000ر278ر19 مليار دولار) وتم إرسال خطة (المالية) فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور الحجرف في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء أثناء مناقشة تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019).

وأضاف أن مجلس الوزراء استعرض موضوع حساب العهد إذ قرر تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالية فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد لكي تكون هناك خطة متكاملة لمعالجة هذا الموضوع.
وأوضح "كما هو معروف بأن حساب العهد هو حساب وسيط منظم في المرسوم رقم 31 لسنة 1978 والذي يحدد الآليات التي يتم من خلالها استخدام هذا الحساب" مبينا أنه "إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار (نحو 312ر2 مليار دولار) خلال السنة المالية (2017-2018) كان النصيب الأكبر منها لوزارة الدفاع إضافة إلى وزارات الصحة والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل".

وذكر أنه "تم إرسال الجدول الزمني لخطة (المالية) من قبل الفريق المشكل لهذا الغرض إلى لجنة (الميزانيات) البرلمانية وعقد الاجتماع معها في آخر يوم من شهر رمضان الماضي بحضور جميع الأطراف حيث استعرض الجدول الذي أرسل إلى اللجنة".

وأكد أن ما أشار إليه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بشأن أهمية المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه قد تم بالفعل تطبيقه.

وقال الوزير الحجرف إنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية مكونة من جميع الجهات المعنية بتاريخ 8 مارس الماضي وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بهدف تقديم مشروع قانون بديل للمرسوم سالف الذكر الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه.

وأوضح أنه "مضى على المرسوم 40 سنة وقواعد المالية العامة الآن اختلفت عن السابق.. فهناك ممارسات عالمية وهناك قصور ثبت من خلال التطبيق ونحن سنسعى في مشروع القانون الذي سيقدم إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجته والعمل على تطبيق أفضل الممارسات التي تجعل المالية العامة تعكس بشكل واضح ما هو موجود وأيضا تعمل على تطوير فلسفة المالية العامة في الدولة".

وحول موضوع الديون المستحقة لفت إلى أنه "من المواضيع التي أثيرت في أكثر من نقاش وحديث إذ بلغ رصيد هذه الديون 000ر000ر350ر1 مليار دينار (نحو 459ر4 مليار دولار) وفقا للحساب الختامي بتاريخ 31 مارس من العام الماضي حتى 31 مارس من العام الحالي".

وقال الوزير الحجرف إنه تم اتخاذ عدة إجراءات بشأن هذا الموضوع وهو مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ في عام (2017-2018) ومخاطبة مجلس الوزراء لعرض الموضوع على المجلس وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي العمل على تحصيل هذه المبالغ.

وأوضح أن "من المهم أن نعرف ما هي تركيبة هذه المبالغ ؟ من أين تراكمت المبالغ المستحقة للدولة؟ هناك لوزارة النفط مبالغ تخص شحنات النفط التي ترسل ويتم تحصيل أموالها بعد ثلاثة شهور وهذه تمثل 32 في المئة من إجمالي المبلغ".

وأضاف " هناك مستحقات لوزارة الكهرباء والماء تشكل نسبة 27 في المئة من إجمالي المبالغ وهي فواتير الكهرباء والماء والديون المستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية جار تحصيلها بعضها الآن موجود لدى القضاء وبعضها موقع تخاصم ما بين الوزارة والجهات الأخرى".

وتابع الوزير الحجرف " هناك مستحقات للادارة العامة للجمارك من هذا المبلغ بلغت نسبتها 12 في المئة" مشيرا إلى وجود نزاع قانوني قضائي الآن ما بين (الجمارك) وإحدى الشركات منظور لدى المحاكم".

وقال إن "هناك نسبة 29 في المئة تتعلق ببعض الجهات الأخرى كالمبالغ التي صرفت للمواطنين بالخطأ وعملية استردادها ورصيد إجازات صرف بالخطأ وعملية استرداده ومكافآت صرفت بالخطأ وجار العمل على استردادها".

وأكد الحجرف أن لدى الوزارة المالية حصرا واضحا لجميع المبالغ المستحقة "والتي كما ذكرت بعضها موضع تنازع قضائي منظور في المحاكم وبعضها يتعلق في دفعات مقدمة في عملية التحصيل".

وأعرب عن الشكر والتقدير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على التعاون الذي أبدته خلال تعامل (المالية) معها طيلة الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الحساب الختامي للدولة وجميع المواضيع التي أثيرت في اللجنة البرلمانية.