واشنطن: فرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينية.. غير صحيح

ندد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الإثنين بتقارير إعلامية نشرت تفاصيل خطط لوضع قيود على الاستثمارات الصينية في الشركات الأمريكية والصادرات التقنية إلى الصين.

وكان البيت الأبيض أعلن في أواخر مايو(أيار) الماضي عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 يونيو(حزيران) الجاري بقيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات بالنسبة للأفراد والكيانات المرتبطة بالاستحواذ على تكنولولجيا ذات أهمية صناعية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ نيوز" عن عدة مصادر قولها، إن التشدد الأمريكي الإضافي حيال الاستثمار الصيني قد ينضوي في إطار سلطات الأمن القومي في حالات الطوارئ.

ويتيح "قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة" للرئيس الأمريكي تنظيم التجارة رداً على التهديدات الأجنبية وقد استخدم مراراً في مواجهة النزاعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات وحالات عدم الاستقرار السياسي.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الشركات التي تملك الصين 25% من رأسمالها، ولكن منوتشين أصر أمس على أن التقارير "أخبار كاذبة".

وقال عبر "تويتر" إن "من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف"، وأضاف في تصريح يتناقض مع إعلان البيت الأبيض في 29 مايو(أيار) الماضي، أن "الإدارة الأمريكية ستصدر بياناً غير موجه للصين فقط، بل لجميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا".

ويعتقد أن التقارير كانت السبب الذي أدى إلى تحرك لبيع الأسهم في أسواق المال العالمية مع تشاؤم المستثمرين بشأن إمكانية تخفيف حدة التصعيد في الحرب التجارية التي بدأت تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بسرقة الملكية الفكرية بهدف تطوير صناعاتها بشكل غير منصف، وأكدت بكين أن الاستثمارات الصينية خلقت وظائف وزادت عائدات الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي إن "التجارة الصينية الأمريكية والاستثمار والتعاون هي ممارسات تثمر بطبيعتها عن منفعة متبادلة"، وأضاف "نأمل بأن تنظر الولايات المتحدة إلى الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات الصينية بطريقة موضوعية وأن توفر بيئة استثمارية منصفة وآمنة ويمكن التنبؤ بها".

ومضى البيت الأبيض هذا الشهر في خططه لفرض رسوم تصل إلى 50 مليار دولار على منتجات صينية اعتباراً من 6 يوليو(تموز) الجاري.